أما بشان القصور الرئاسية والتي قدرت قيمتها ب 200 مليون دينار ذكر الجبالي انه سيتم النظر في هذا الملف مؤكدا أن عملية التفويت ستكون وفقا لدليل تفويت سينشر في كنف الشفافية.
وتابع أن هناك خطة عمل واضحة بشان التصرف في بعض الممتلكات المصادرة ولكن مع الأسف لن نعرضها لحساسية الموضوع استنادا الى أن هنالك شركات مدرجة في البورصة ولكن من حق المجلس التأسيسي أن يكون على اطلاع بذلك وسيقع تقديم تقارير دورية في الغرض. وأضاف أن هنالك أنواعا من الممتلكات المصادرة ومن حق الشخص الذي صودرت أمواله أن يعترض استنادا الى أن عملية المصادرة لا تدخل في خانة تصفية الحسابات.