مدونة "الثورة نيوز": بعث محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع بمجموعة من الرسائل الى بعض وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة اثر اعلام شركة البحيرة عن استرجاعها لأراضي افتكت بعصى السلطة والنفوذ في زمن الحكم البائد لفائدة زوج ابنة الرئيس وقد تمكنت الشركة من اعادة 86 هكتار من الاراضي من اصل 110 هكتار والتي انتزعت تحت الضغط والإكراه .يعتبر صخر الماطري هذا التصريح وهذا التصرف من شركة البحيرة حملة تضليل وتشويه لسمعته وتأليب الرأي العام في اتجاهه ‘ لان الارض لم تخرج ابدا من ملكية الشركة ‘ على الرغم من الوعد بالبيع لصالحه دون اكراه وبتسبقة مالية قدرها 6 مليون دينار موثقة ولم تكتمل اجراءات البيع بعد . يعتبر هذا التصريح مناورة من الشركة لتستمر في تفويت الاراضي والاستغلال وتضمن حقها في التصرف في بقية الاراضي ومغالطة الرأي العام وتغطية التجاوزات القانونية التي قامت بها من تغيير صبغة الاراضي الى الانتزاع بأسوام بخسة .
سأخرج عن صمتي ان لم تتحرك الحكومة المؤقتة وتوقف هذا التشويه . سأكشف كل ملفات الفساد والمتورطين فيها ‘ اغلبهم لازال موجود في هياكل الدولة والحكومة المؤقتة ‘ يتقلدون المناصب ويديرون شؤون البلاد والعباد ‘ والشبهات تشوبهم ‘ سأدافع بكل ما اتيت من نفوذ خارج تونس على هذه الاتهامات والتي اغلبها باطلة . كل رجالات المال والأعمال شركاء في كل التجاوزات والكل يطلب التقرب والشراكة في عهد بن علي وقضاء الحاجة . حججي موجودة والوثائق والعقود تثبت الادانة ولن اسكت بعد اليوم وسأكلف نخبة من رجالات القانون من داخل البلاد وخارجها للدفاع ورفع القضايا بمن يلقي بالتهم في حقي وحقوق زوجتي . على الحكومة المؤقتة والمنتخبة ايقاف هذه الحملات والتشويه وان تسعى على اثباتها ان وجدت وإلا سأنطلق في النشر والتصريح من خارج تونس وعبر وسائل الاعلام وفتح الملفات الساخنة التي بإمكانها توقيف عجلة الاستثمار والتنمية وشل اقتصاد البلاد .
يبقى من تلاعب بحق المواطن التونسي وبأمواله حر طليق وخارج القضبان وفي حوزة الحكومة مليون ملف يدينه ويثبت التورط في العديد من القضايا والتلاعب بالحق العام واستغلال النفوذ يهدد ويتوعد ويتمتع بحصانة الدول التي اختارتها الحكومة المؤقتة منقذا لمشاكلنا الاجتماعية وسندا للتنمية وتتباطأ في اجراءات رفع القضايا وإصدار الاحكام والمطالبة بتسليمه ورفع هذه الحصانة الجائرة في حق الدولة وبالتالي حق تونس . متى ستوقف الحكومة امثال صقر الماطري وعائلة المخلوع وتطالب بجلبهم ومقاضاتهم … ؟؟؟ متى تفتح الملفات الساخنة ونشر برقيات الجلب والمطالبة بتسليم هؤلاء الخونة والمتلاعبين بالقانون والناهبين لثروات البلاد … ؟؟؟ تبقى الاسئلة من حق الاعلام والمواطن التونسي ليبقى اتخاذ القرارات والمحاسبة من حق الحكومة ليعلوا القانون بإصدار الاحكام ورفع القضايا وجلب الخونة الى اقفاص الاتهام واسترداد الحق المسلوب .