وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد نقضت في وقت سابق قرار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعلق بإحالة السيدة العقربي وابنها على القضاء من أجل تعمد مدير جمعية ذات مصلحة وطنية الاستيلاء على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته وإرجاع ملف هذه القضية إلى قاضي التحقيق مجددا للقيام ببعض الأعمال كإجراء اختبارات محاسباتية لتحديد ما إذا كانت فعلا قد استولت على مبلغ 10 آلاف دينار.
هذا وقد تبيّن أن الخبراء المحاسبين لم ينجزوا إلى حدّ هذا التاريخ اختباراتهم المطلوبة. وعلمنا أن السلطات الفرنسية قد منحت السيدة العقربي بطاقة إقامة بأراضيها.