صحيفة الثورة نيوز - أعلنت وكالة التصنيف الائتماني فيتش عن رفع تصنيف تونس من مستوى "CCC+" إلى "B-" مع نظرة مستقرة، وهو قرار اعتُبر إشارة واضحة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الخارجية للبلاد.
وأكد تقرير الوكالة أنّ هذا التطور يعكس انخفاضًا في عجز الحساب الجاري، وتواصل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب توفر سيولة مالية بالعملات الأجنبية، وهو ما يتناقض مع الخطاب المتشائم الذي رددته بعض الأصوات المعارضة حول قرب إعلان إفلاس تونس.
ويُبرز هذا القرار أن تونس تمكنت، ولو بشكل تدريجي، من تحقيق بعض الاستقرار في توازناتها المالية، رغم استمرار تحديات العجز المزمن وضغوط القطاع البنكي وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي. كما أن فيتش شددت على أن الحفاظ على هذه النظرة المستقرة يتطلب التزامًا بإصلاحات هيكلية، وسياسات مالية أكثر وضوحًا لطمأنة الأسواق والمستثمرين الدوليين.
هذا التطور يعكس تحولًا مهمًا في صورة الاقتصاد التونسي لدى المؤسسات العالمية، ويمنح هامشًا إضافيًا للدولة في التعامل مع التزاماتها الخارجية.
ويأتي هذا النجاح بعد سنوات من الصعوبات الاقتصادية والمالية، حيث اختارت القيادة السياسية بقيادة الرئيس قيس سعيد التعويل على الذات والموارد الوطنية دون اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، في محاولة لرسم مسار سيادي للإصلاح رغم التحديات الكبيرة.
الأن يبقى التحدي المالي الأكبر لتونس أن 93% من مداخيل الدولة تُستنزف في الأجور والدعم وتسديد القروض، ما يترك موارد محدودة لمواجهة الأزمات أو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. في ظل هذا الوضع، يشكل الاعتماد على البنك المركزي لتمويل الخزينة مصدر قلق مستمر، خاصة وأن الاقتصاد التونسي يظل هشًا أمام أي صدمة عالمية غير متوقعة.
وعليه، فإن المستقبل المالي للبلاد مرتبط بشكل مباشر بالسيناريوهات القادمة: ففي حال استمرار التحسن الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة، قد يشهد التصنيف الائتماني مزيدًا من الرفع، بينما أي تدهور في الوضع الاقتصادي أو زيادة الضغوط المالية يمكن أن يؤدي إلى خفض التصنيف مجددًا، ما سينعكس مباشرة على قيمة الدينار وكلفة الاقتراض الدولي.