وشدد الدهماني في تصريح لحقائق أون لاين على أن الحرب على الفساد مازالت في بداياتها وستتواصل على المدى الطويل قائلا “إن الحرب على الفساد تسير وفق مسارات متوازية مذكّرا بأنه هذه الحرب شملت المهربين وشملت رجال أعمال فاسدين وإطارات وموظفين ولا تعتمد على معيار أو تصنيف معين لاستهداف طرف او جهة.
وأكد إياد الدهماني الحرب على الفساد تتقدم كل يوم وعدة ملفات تم فتحها مشيرا الى أنه ملفات الفساد يتم فتحها يوميا.
كما بين الدهماني أن هناك التحقيقات جارية حول ملفات بعض رجال الاعمال المشتبه في تورطهم في الفساد مازالت جارية مؤكدا أنه سيتم ايقاف كل شخص يثبت تورطه في ارتكاب جرائم فساد.
وقال ” رجال الأعمال الفاسدين لا يمكن اعتبارهم رجال أعمال”.
في السياق ذاته، نفى ذات المسؤول الحكومي أن تكون للمصادقة على مشروع قانون المصالحة صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تأثيرا على الحرب على الفساد ولم ينهيها .
وأشار الى أن وزير الشؤون الاجتماعية قد بين في التقرير الذي قدمه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أشكال الفساد التي تم كشفها صلب الادارات التابعة لوزارته على غرار مصحة العمران الأعلى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولاحظ محدثنا أن الفساد بعد الثورة تفاقم نتيجة ضعف سلطة الدولة مبرزا أن تونس تخسر نقطتين نمو بسبب أشكال الفساد وهو ما خلصت اليه دراسة حديثة حسب قوله.
المصدر: حقائق