انطلقت رحلة المعاناة مع الظلم قبل 4 سنوات، كان حاتم البكري -امني معزول من الحرس الوطني يبلغ من العمر 39 سنة أصيل ولاية سيدي بوزيد- يعيش انذاك بطريقة عادية الى أن زج به المسؤول المباشر عنه في قضية راح ضحيتها ككبش فداء كما جاء على لسانه بتهمة الارتشاء.
ومع حملة الفساد التي يشنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد من تورط ومس أمن الدولة ويهدد استقرارها القومي والاقتصادي، اختار البكري أن يوجه في لقائه مع موقع الجمهورية نداء استغاثة لرئيس الحكومة ليفتح باب الفساد في الادارات. وكان الشاهد دعا في لقاءات اعلامية الوزراء وكبار المسؤولين الى الانخراط في حملة الفساد وضرورة التحرك للكشف عن الفاسدين صلب المؤسسات.
وقال محدثنا” رغم قرار المحكمة القاضي بعزلي ولكني مازلت أبحث عن وسيلة لأخذ حقي وكشف براءتي إذ رغم ما قدمته من أدلة تثبت أنني لم اتحصل على رشوة مالية الا أن القضاء لم يأخذها بعين الاعتبار”.
وأشار البكري بلهجة تعلق الكثير من الامال بحملة الشاهد على الفساد، أشار الى أنه اختار طرح قضيته على رئيس الحكومة عله يفتح ملفه من جديد ليثبت أنه برئ من تهمة الارتشاء، الارتشاء بورقتين نقديتين من فئة 30د لم تعد متداولة في تونس مستعرضا في ذلك وثيقة تسلمها من البنك المركزي بسيدي بوزيد تشير الى أن الورقة ألغيت قبل أن يقع اتهامه من طرف المسؤول المباشر بعد أن استنجد بمواطن ليشهد زورا كما جاء على لسانه.
وكان موقعنا نشر قصة الأمني وهذه تفاصيلها كما نشرناها قبل عام. “مضت 3 سنوات، والعريف أول حاتم بكري -الموقوف عن العمل منذ 17 مارس 2014- يبحث عن ادلة براءته من تهمة “الارتشاء من موظف عمومي مرتبط” وجهها له قاضي التحقيق بسيدي بوزيد.
“تهمة باطلة” هكذا إعتبرها محدثنا الذي إختار عبر موقع الجمهورية كشف الحقيقة علّ سلطة الإشراف تعيد فتح ملفه وتنتصر له. يعيش حاتم البكري البالغ من العمر 36 سنة بمعتمدية سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وهو العائل الوحيد لعائلة متكونة من أم تعاني من مرض مزمن و3 اشقاء أحدهم صاحب إعاقة بينما يشغل هو خطة عريف بالحرس الوطني إختصاص أمن عمومي بمنطقة سيدي بوزيد تحت عدد 21924.
اسباب الإيقاف
بدأت رحلة معاناة الأمني الموقوف حاتم البكري يوم وقوع شجار بين مواطن أصيل الجهة ورئيس مركز حرس وطني بسيدي بوزيد الغربية، حيث هدد المواطن -الباحث عن حق إبنته التي تعرضت لحادث مرور- برفع قضية ضد رئيس المركز.
هذا الشجار دفع ثمنه محدثنا قائلا -وعبارات الاسى بادية على وجهه- “ظلموني ووجهت لي تهمة الإرتشاء والحصول على ورقتين نقديتين فئة 30 دينار وقالوا إنني المتسبب الرئيسي في تعطيل حق المواطن المتضرر وأنا من كتب محضر قضية الحادث واليوم أنا ضحية رئيسي المباشر”.
وأفاد محدثنا أن الإدارة أحالته على البحث الإداري بطلب من رئيس المنطقة دون سبب أو أدلة تدينه بخصوص بعض التهم المسجلة عليه في تقارير سرية رفعها عدد من المسؤولين المعروفين بالفساد بالجهة و الزج به في السجن ظلما كما يقول.
وأشار محدثنا أن تفقدية الحرس الوطني هي التي طالبت بإثارة قضية عدلية ضده بخصوص الإرتشاء، وتعمده إبتزاز المواطن خلال البحث حول ملابسات الحادث الذي تعرضت له إبنته حسب ما جاء في نص البرقية التي إطلعنا عليها رفقة وثائق أخرى قدمها البكري لموقع الجمهورية.
وأكد بكري أنه إستظهر لدى مجلس الشرف بنسخة من محضر إجراءات البحث التي قام بها ومعها إمضاءات شهادة لعدد من القضاة والمحامين وشهادة ل5 من زملائه ممن أقروا بنقاء سجله الأمني وسيرته من تهمة الرشوة، كما قدم للقضاء وثيقة من البنك المركزي تؤكد سحبها أوراق نقدية من فئة 30 دينار منذ سنة 2012 وهو دليل يبرئ البكري من تهمة الرشوة الموجهة إليه في سنة 2013.
وكانت محكمة الإستئناف بسيدي بوزيد أذنت بإبقائه في حالة سراح بعد أن قبع في السجن لـ10 اشهر على ذمة التحقيق علما أن الهيئة القضائية لم تناقش بعد جملة القرائن التي تؤكد براءته من التهم حسب تصريحه.
جميع مكونات هذه الحكاية إنطلقت أحداثها تباعا سويعات قبل إلتحاق محدثنا بمقر عمله الجديد بقفصة بعد أن تمت نقلته تعسفيا إلى هناك، واليوم يطلب الموقوف -في حالة سراح- حاتم البكري سلطة الإشراف بالتدخل والنظر في ملفه والأخذ بعين الإعتبار كل أدلة البراءة داعيا القضاء إلى التسريع في الموضوع وتمكينه من حق الحضور للدفاع عن نفسه بعد أن أنهكه الظلم وعبثت أيادي خفية بحياته حسب ما جاء على لسانه.”
نعيمة خليصة
المصدر: الجمهورية