وأضافت خلال اجتماع عام نظمه الحزب اليوم الثلاثاء 25 جويلية 2017، بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة عيد الجمهورية، “أن السلطة يجب أن تكون بيد من ينتخبه الشعب لتكون له كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات اللاّزمة وذلك في إطار احترام القانون والحريات العامة والخاصة”، وفق تعبيرها.
واعتبرت أن النظام “شبه البرلماني” القائم حاليا، تشتتت فيه السلط وقوى النفوذ، وظهرت فيه لوبيات الفساد والتوافقات المغشوشة البعيدة عن المصلحة العامة البلاد، قائلة “إن القول بأن النظام الرئاسي هو بالضرورة نظام دكتاتوري هو قول خاطئ وتبرير للنظام الحالي”.
ودعت رئيسة الحزب في هذا الصدد إلى تقديم مبادرة تشريعية لاقتراح تنقيح الدستور “في اتجاه تخليصه من البنود التي من شأنها إضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها”، حسب قولها.
من جهة أخرى، ذكرت بمبادرة الحزب التشريعية المتمثلة في تنقيح القانون المنظم للعدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن “القانون الحالي جعل من هيئة الحقيقة والكرامة دولة داخل الدولة ووسيلة لتحريف التاريخ وتشويه زعماء الحركة الوطنية وطمس الذاكرة الجماعية”.
كما شددت على ضرورة إتخاذ قرار إرجاع العلاقات الديبلوماسية مع سوريا وربط قنوات التواصل الرسمية مع القيادة السورية والتنسيق معها لكشف حقائق ملفات الإرهاب وإماطة اللثام حول شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ومعرفة مصادر تمويلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج احتفالية الحزب الدستوري الحرّ للذكرى 60 لعيد الجمهورية حضره مناصرو الحزب من كافة جهات الجمهورية، وتضمن فقرات تنشيطية احتفالية وعرض شريط وثائقي بعنوان “الجمهورية الأولى انتصار شعب وبناء دولة عصرية”.
المصدر: وات
المصدر: حقائق