وتمحورت أشغال المنتدى الذي تضمن عديد الجلسات والمحاضرات حول وضع التصورات والبرامج لتعزيز حكم القانون وعلاقته بمختلف القطاعات والمجالات، حيث يعمل المنتدى ومن خلاله المنظمة ككل على تجسيم فكرة أساسية وهي أن حكم القانون لا يعد شأن رجال القانون فحسب وإنما هو شأن جميع الإختصاصات والمهن والقطاعات بأعتبار وأن نجاح السياسات في مختلف المجالات تقوم على ضبط واحترام القواعد القانونية والإجرائية وبالتالي تعمل المنظمة وفق مقاربة متعددة الإختصاصات.
مكافحة الفساد وعلاقتها بحكم القانون
وقد انطلقت أشغال المنتدى بندوة خاصة حول موضوع مكافحة الفساد وعلاقته بمسألة حكم أو سيادة القانون حسب المصطلح الأكثر تداولا، وقد أشرف كمال العيادي على رئاسة الندوة وإدارة أشغالها، بمشاركة ممثلين عن قرابة ثلاثين دولة ممثلة من خلال رؤساء وممثلي الهيئات الساهرة على مكافحة الفساد إلى جانب جملة من الخبراء من فرنسا وكندا وإيطاليا.
وتضمنت الندوة قرابة العشرين مداخلة تناولت تقديم تجارب مختلف البلدان إلى جانب مداخلة قدمها الصحفي سفيان بن فرحات حول دور الإعلام والمجتمع المدني في الحرب على الفساد.
وفي مداخلته التمهيدية، قدم كمال العيادي بسطة عن دور المؤسسات الناشطة في مجال مكافحة الفساد وقدم حوصلة حول الممارسات الفضلى عن مجال الأطر القانونية والتنظيمية لهيئات مكافحة الفساد.
وقبل انطلاق أشغال الندوة تمّ تقديم التقرير الأخير الذي أعدّته المنظمة بالمناسبة حول مؤشر حكم القانون الذي اهتم هذه السنة بترتيب 113 دولة. وقد جاءت تونس بالمرتبة 58 من مجموع 113 دولة وتحصلت على عدد 0.53 من واحد، بعد أن كان مجموعها في سنة 2015 في حدود 0.56 وترتيبها 43 على 102 دولة.
ويتم قيس المؤشر الجملي من خلال 9 مؤشرات فرعية تتفرع بدورها إلى 47 عنصرا، وقد جاء ترتيب تونس مرضيا وحتى جيدا في بعض المكونات وسجل في نفس الوقت تراجعا ملحوظا في عناصر هامة أخرى، حيث احتلت تونس المرتبة الثالثة من 28 دولة ذات الدخل الضعيف والمتوسط في ترتيبها حسب المؤشر الإجمالي مسجلة بذلك تقدما ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة.
في المقابل حافظت على ترتيبها الجغرافي حيث احتلت المرتبة الثالثة من بين سبعة بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي شملها التقييم.
وفي نفس الوقت تراجعت النتيجة التي تحصلت عليها تونس في بعض المؤشرات الفرعية التسع ومن ضمنها المؤشر الفرعي الخاص بالفساد والمؤشر الخاص بمستوى تطبيق القانون. في حين سجلت بعض المؤشرات تحسنا ملحوظا على غرار المؤشر المتعلق بمدى تقييد حدود السلطة التنفيذية ومراقبتها من قبل باقي السلط وخاصة السلطة التشريعية إلى جانب تحسن على مستوى المؤشر الفرعي الخاص بالحكومة المفتوحة.
المصدر: حقائق