استهجنت عدد من منظمات المجتمع المدني مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية، معتبرة ان مجرد عرضه على النقاش بمجلس نواب الشعب يعد “عملا عدائيا واستهدافا لحرية التعبير والتظاهر”.
وطالبت هذه المنظمات في بيان مشترك اليوم الجمعة، “بسحب مشروع هذا القانون فورا، داعية الكتل النيابية والأحزاب السياسية الى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع القمعي”.وأكدت منظمات المجتمع المدني الموقعة على البيان، أنها “فوجئت بإعادة البرلمان مناقشة مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على قوات الامن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية الذي اقترحته حكومة الحبيب الصيد في أفريل 2015″.
وذكرت هذه المنظمات في ذات البلاغ بأن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول التي تؤسس لـ”دولة ديكتاتورية بوليسية” من خلال عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان الرئيس السابق بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام.
المصدر: حقائق