وقال الجندوبي ” لقد تم طرد حوالي 16 موظفا بالاذاعة من صحفيين وتقنيين وأعوان على خلفية تنفيذهم الاضراب الأخير الذي دعت اليه النقابة العامة للاعلام بسبب مواصلة تعنت الممثل القانوني للاذاعة في شخص مالكها ورفضه تلبية مطالب الأعوان المهنية”.
وأضاف في السياق ذاته، أن هذه المطالب المهنية تتمثل في خلاص الأجور منذ شهر جانفي 2017، وتمتيعهم بالتغطية الإجتماعية، والزيادة في الأجور حسب عقد الشغل، واصفا وضعية العاملين صلب الاذاعة “بالمزرية”.
وأبرز الجندوبي، أنه من المنتظر أن يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال النقابة العامة للإعلام يوم غد الاثنين الى تنظيم جلسة مع التفقدية العامة للشغل بمقر وزارة الشؤون الإجتماعية للنظر في وضعية المطرودين تعسفيا.
ودعا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى القيام بدورها في ضمان احترام كراس الشروط الذي يضمن حقوق العاملين في القطاع ، والنقابة الوطنية للصحفيين الى مواصلة دعمها ودفاعها على حقوق الصحفيين، وفق تعبيره.
من جهتها أكدت الصحفية أسماء المؤدب، أنها تواصل الاعتصام أمام مقر الاذاعة صحبة زملاءها منذ أربعة أيام على خلفية الطرد التعسفي من عملها، مبينة أنه تم فقط طرد الأعوان الذين قاموا بتنفيذ اضراب 3 و4 و5 جويلية والذين شاركوا في الجلسات الصلحية، حسب قولها.
تجدر الإشارة الى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة الصلحية المنعقدة اليوم الجمعة 30 جوان 2017، بين الطرفين النقابي والإداري وممثلي أعوان الإذاعة بحضور المتفقد العام على تأجيل الإضراب إلى أيام 17و 18 و19 جويلية القادم.
وتعهدت المؤسسة بخلاص أجور العمال المتخلدة بالذمة في أقرب الآجال الممكنة، مع تمكين الأعوان في الحالات الاستثنائية والاستعجالية بتسبقات مالية بعد إيداع مطلب كتابي في الغرض لدى الإدارة، مع إلتزام كل الأطراف بالحفاظ على مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة الا أن الاتحاد الجهوي للشغل تراجع وقرر تنفيذ الاضراب ، بعد منع عدد من العاملين في المؤسسة من الدخول الى الاذاعة ومباشرة عملهم بسبب مطالبهم المهنية.
المصدر: حقائق