وتتمثل هذه الإجراءات في:
– احداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ الإجراءات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة جهويا ومحليا.
– مأسسة منظومة التنسيق والمرافقة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي بهدف الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
– توسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
• تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية ومراكز العمل بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة المشغلة لـ 100 عامل فما فوق.
• تخصيص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة في إسناد الرخص المهنية من قبل الوزارات والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجهوية والمنظمات المهنية.
• تخصيص مركز عمل على الأقل بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخاصة المشغلة عادة بين 50 و99 شخص.
• تطوير التشريع التونسي في مجال الإعاقة بما يتلاءم مع أحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول المرافق لها، والإسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بتطبيق القوانين في مجال التكوين المهني والتشغيل.
• الإسراع في إرساء منظومة إحصائية حول واقع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال.
• ادراج الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة.
• تعزيز الإطار التشريعي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بما يضمن النهوض بمنظومة التكوين والاحاطة بما يتلاءم مع محيط العمل الاعتيادي، مع دعم وتنويع مصادر تمويلها.
• توسيع مجالات تدخل الصندوق الوطني للتشغيل والصندوق الوطني للتكوين المهني لتمويل تهيئة مواقع العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسات ومراكز التكوين المهني العمومية والخاصة.
• مأسسة منظومة التنسيق والمرافقة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي نحو الادماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان خدمات متكاملة ذات جودة بين كافة الفاعلين والمتدخلين من قطاع عمومي وقطاع خاص ومجتمع المدني.
• احداث هيكل وطني لدى رئاسة الحكومة مكلف بمتابعة تنفيذ الإجراءات على المستوى الجهوي في آجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ احداثه.
المصدر: حقائق