أفاد النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو، اليوم الثلاثاء، أن غياب النواب عن جلسة يوم السبت الماضي التي خصصت للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة “لا يمس من هيبة المجلس ولا من الواجبات المحمولة على النواب” وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس وما جرى العمل به أثناء جلسات الحوار.
وأوضح، في مستهل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره بالإضافة إلى إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع التقصي في ملابسات أحداث تطاوين، أن الجلسات العامة المخصصة لتوجيه أسئلة لأعضاء الحكومة تقتضي، كما هو الحال في تونس وباقي دول العالم، فقط توجيه الأسئلة ولا تتضمن تصويتا مضيفا أن المعني بالحضور هو كل نائب يرغب في استيضاح إحدى المسائل من أحد الوزراء فيقوم
بتوجيه سؤاله وينصت إلى رد الوزير وله الحق في التعقيب عليه.
المصدر: الصريح