واعتبرت النقابة في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية في الفايسبوك أن الرافضين لمشروع القانون “عدو أخطر من داعش”.
من جهته أكّد الكاتب العام للنقاية الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس عز الدين العمري أنّ النقابة ستصدر بيانا تعبر فيه عن موقفها الرسمي من رفض مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين والدعوة إلى سحبه، موضحا أنّ ماورد على الصفحة الرسمية مجرّد تدوينة فايسبوكية وقع نسخها من صفحات أخرى، وفق قوله.
وشدّد العمري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأحد 16 جويلية 2017، على أنّ النقابة لم تتهم أي طرف بأنّه داعشي، قائلا إنّ ” بعض الانتهازين يتاجرون بحقوق الأمنيين للتموقع في الساحة السياسية من خلال رفضهم تمرير هذا المشروع”.
وأضاف أن الرافضين لهذا المشروع ليسوا أصحاب القرار وأن الأمنيين يحترمون رأيهم إلى حد معين، مشيرا إلى أنّ الهدف من المصادقة على المشروع هو ضمان حقوق الأمنيين مع مراعاة احترام الحقوق والحريات التي تكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
واعتبر أن كل رافض لمشروع للقانون لا يريد الخير لتونس ولم يتعاطف مع الأمني الذي تم حرقه في بئر الحفي، مشدّدا على أنّ الأمنيين لن يفرطوا في حقهم المتمثل في قانون يحميهم وسيتبعون كل الطرق المشروعة نقابيا للحصول عليه، وفق قوله.
ولفت إلى أنّ الأمنيين تلقوا وعودا من رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني بأنه سيتم تمرير مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الامنيين.
وقال العمري” نحن ضد الإجراءات الواردة في مشروع القانون والمتعلّقة بالصحافة ونحن مع تبليغ المعلومة للرأي العام في إطار احترام إجراءات البحث والتحقيق”.
وتنص المادتان 5 و6 من مشروع القانون على الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة بقيمة 50,000 دينار، على من يفشي أو ينشر “أسراراً تتعلق بالأمن الوطني”. وتعرِّفان هذه الأسرار بأنها “أية معلومات أو بيانات إحصائية أو وثائق تتعلق بالأمن الوطني”.
وأصدرت بعض مكونات المجتمع المدني بيانا طالبت بسحب فوري لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة معتبرة أن مشروع القانون المذكور “يؤسس لدولة دكتاتورية بوليسية عبر عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل الى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان بن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام”.
ووقع على هذا البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجامعة التونسية لمديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19 والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وأنا يقظ والبوصلة.
المصدر: حقائق