نشرت صحيفة المغرب امس الخميس 13 جويلية تقريرا حول المستجدات التي طرأت في ملفات عدد من الموقوفين في حملة رئاسة الحكومة لمقاومة الفساد.
فبالنسبة لشفيق جراية شفيق جراية الذي تم إيقافه في 23 ماي المنقضي وأصدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن من قبل القضاء العسكري وهو اليوم موجود في الثكنة العسكرية بالعوينة رفقة رجل أعمال آخر أين زارهما فريق من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في جوان الفارط وذلك في إطار ما يسمى بزيارات للتقصي في حالات فردية باعتبار أن للهيئة صلاحية تفقد كل أماكن الاحتجاز حتى تلك الموجودة في ثكنات عسكرية
وقامت الهيئة بالاتصال بسلط الإشراف للتأكد من الوضع القانوني لعملية إيداعهم فتبين أن عددا منهم تم عرضهم على القضاء العسكري الذي اصدر ضدهم بطاقات إيداع و وقع إيداعهم بالفعل في مكان داخل إحدى الثكنات العسكرية فتوجهت الهيئة لتعاين ظروف الاحتجاز و تتأكد من مدى توفر حق الاتصال بالمحامي و العائلة و توفر الرعاية الصحية خاصة أمام اتجاه احدهم لخوض إضراب عن الطعام وضمّن الفريق ملاحظاته و توصياته المنبثقة عن تلك الزيارة في تقرير” .
أما بالنسبة لظروف الإيقاف فقد أفاد ذات المصدر بأن رجلي الأعمال وجدا في غرف إيداع منفصلة داخل الثكنة العسكرية بالعوينة تحت مفعول بطاقة إيداع من القضاء العسكري مبيّنا أن “الإقامة بثكنة عسكرية من حيث ظروف الإيواء و عدم وجود اكتظاظ هي أفضل مما هو موجود في السجون” دون أن يفصح أكثر وذلك في إطار ما اسماه الحفاظ على المعطيات الشخصية للمعني الأمر إلى حين صدور التقرير السنوي للهيئة في الأشهر المقبلة الذي سيتضمن كل التفاصيل” وللاشارة فإن شفيق جراية قد صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن من قبل القضاء العسكري بتهمة التآمر على امن الدولة وتهم أخرى خطيرة ورغم ذلك لا يزال بثكنة العوينة ولم يتم إيداعه بالسجن وهذا على ما يبدو ووفق مصادر مطلعة اختيار من قاضي التحقيق العسكري باعتبارهم في قضية عسكرية و لذا هو اختار مكان إيداعهم لضرورة البحث التي يقررها وحده بناءا على المعطيات الموجودة في الملف.
عادل جنيح يعود إلى بيته
أفاد لسان الدفاع عن المدعو عادل جنيح الذي تم إيقافه في 25 ماي المنقضي رفقة شقيقه فتحي أن وزير الداخلية استجاب إلى طلب يتعلق برفع الإقامة الجبرية عن منوبه وقال في ذات الخصوص «عادل جنيح كان خاضعا لقرار إداري وهو الإقامة الجبرية صادر عن وزير الداخلية ضمن قانون الطوارئ وقد تقدمت بمطلب لرفع هذا الإجراء على اعتبار أن الشرط الجوهري في الإقامة الجبرية هو ان الحالة الخطرة للمواطن غير متوفرة وبعد استكمال الاستقصاءات اللازمة رأت وزارة الداخلية أن عادل جنيح لا يمثل خطرا على الوضع العام وقررت إبطال مفعول الإجراء ورفع الإقامة الجبرية عنه وعاد منوبي إلى منزله دون أن يتم سماعه ولو لمرة واحدة» وأضاف محدثنا «في صورة تواصل القرار أي وضع جنيح تحت الإقامة الجبرية فإن الأمر سيتخذ منحى الخطأ الفادح الذي يترتب عنه مسؤولية مرفقة مدنية ويمكن للمتضرر التوجه إلى المحكمة الإدارية لطلب التعويض» هذا واعتبر محدثنا أن هذه الخطوة ايجابية بالنسبة لمنوبه الثاني رجل الأعمال ياسين الشنوفي الذي تقدم بطلب في رفع الإقامة الجبرية عنه أيضا في انتظار الرد.
إنابة عدلية في ملف صابر العجيلي
تم إيقاف مدير الأمن السياحي والمدير العام السابق لوحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني صابر العجيلي بتاريخ 30 ماي المنقضي وذلك في إطار قضية على علاقة بشفيق الجراية وقد تم سماعه مرة واحدة سماعا أوليا على حدّ تعبير محاميه الذي قال في هذا الخصوص «اطلعت على ملف صابر العجيلي ولم أقم بتصويره وقد تم سماعه سماعا إجماليا أي دون إجراء أعمال تحضيرية او سماع للشهود وقضية منوبي جاءت على خلفية تقرير قام به عون كان يعمل معه في الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في اكتوبر 2016 واعتمد في ملف القضية الحالي في 5 ماي 2017 ولا توجد وثيقة اخرى كما أن القضاء بصدد انجاز إنابة عدلية للفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني من اجل البحث والتقصي في هذا الملف من خلال الكشف عن مكالمات وإجراء أعمال استقرائية أخرى من شأنها الكشف عن مزيد من المعطيات» هذا وأكد أن التهم المنسوبة لمنوبه هي التآمر على أمن الدولة والخيانة.
فتحي جنيح ونجيب إسماعيل في المرناقية
بعد أن تم سماعهما من قبل اثنين من قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كل على حدة تقرر إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجلي الأعمال فتحي جنيّح ونجيب إسماعيل بعد أن وجهت لهما تهم بخصوص مخالفات ديوانية وصرفية وشبهة تبييض أموال ولا تزال أعمال البحث جارية في ملف قضية الحال وفق ما صرّح به لسان الدفاع عنهما لـ«المغرب» مؤكدا أنه بمفعول بطاقة الإيداع تنتهي الإقامة الجبرية
ماذا عن أماكن الإقامة الجبرية؟
أكد لسان الدفاع عن عدد من الموقوفين الموضوعين تحت الإقامة الجبرية بأنهم في أماكن مختلفة قائلا «ياسين الشنوفي متواجد بتبرسق وعادل جنيح قبل رفع قرار الإقامة الجبرية عنه كان بجهة المنستير وكلّها أماكن ومحلات تابعة للدولة ويقيمون في ظروف طيبة إذ تم تمكين عائلاتهم من زيارتهم»
محامي جراية متمسك بتصوير الملف وإضراب الجوع وارد
منذ إيقاف رجل الأعمال شفيق جراية في 23 ماي 2017 طالبت هيئة الدفاع قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس والمتعهد بالقضية تمكينها من تصوير الملف للاطلاع عليه الأمر الذي رفضه هذا الأخير لأن القانون لا يسمح وفق تعليله كما أنه لم يقم بعد بتحديد موعد لسماع جراية وهو ما أثار استياء لسان الدفاع إذ قال فيصل الجدلاوي في هذا السياق «هيئة الدفاع متمسكة بحقها في تصوير الملف طبقا للقانون وفكرة دخول منوبي في إضراب الجوع لا تزال قائمة ويمكن تنفيذها طالما لم يستجب قلم التحقيق إلى مطلب تحديد جلسة سماع له».
المصدر: الجمهورية