وأكدت المرسني أن أبرز التعديلات التي تم ادخالها على الفصول التي صادقت عليها لجنة التشريع العام تتمثل في تعديل القسم المتعلق بالأطراف التي يشملها مشروع المصالحة مشيرة الى أنه قد تم التأكيد ضمن التعديلات على أن يشمل فقط الموظفين العموميين وأشباههم الذين لم ينتفعوا برشوة .
كما تم ادخال تعديلات على الفصول التي تمت المصادقة عليها وتتعلق بتركيبة اللجنة والطعون في قرارات تسليم شهادات العفو، حسب تأكيد سناء المرسني.
وتمت المصادقة على تعديلات تتعلق بلجنة النظر في تسليم قرارات العفو التي ستكون ممثلة في الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، إضافة إلى أن تكون القرارات قابلة للطعن لدى محكمة التعقيب، لضمان مبدإ التقاضي على درجتين.
وستنظر لجنة التشريع، وفق المرسني، في الجلسات القادمة في مدة سريان قانون المصالحة والفترة التي يشملها.
وتتمسك رئاسة الجمهورية، وهي الجهة التي تقدمت بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية، بارجاع رجال الأعمال لمشروع قانون المصالحة، حسب تأكيد رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني لاذاعة موازييك.
وفي هذا الشأن قالت سناء المرسني إنه من حق الجهة التي تقدمت بمشروع القانون ادخال تنقيحات وتقديم مقترحات على المشروع طالما أنه مازال لدى لجنة التشريع العام.
وبعد اطلاق حملة مكافحة الفساد والقبض على رجال أعمال مشبوهين اقترحت حركة نداء تونس استثناء رجال الاعمال من اجراءات مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية.
وكان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية قد أثار جدلا كبيرا في تونس بعد أن أعلنت أحزاب وطنية ومنظمات مجتمع رفضها لها معتبرة فصوله مبيضة للفساد.
المصدر: حقائق