أثار وفد من حزب حركة مشروع تونس، يتقدمه أمينه العام محسن مرزوق، “شبهة فساد تتعلق بالتعيينات في وظائف ومسؤوليات وطنية وجهوية بالدولة”، خلال لقائه اليوم الاثنين برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، مؤكدا في بلاغ أصدره بالمناسبة، أن هذه التعيينات “لم تراع فيها مقاييس الكفاءة والإستحقاق”، وفق تقديره.
وأفاد عضو المكتب التنفيذي للحركة مهدي عبد الجواد، في تصريح ل (وات)، بأن التعيينات التي تعلقت بها شبه فساد تخص المعتمدين، مؤكدا انها من بين الأشياء التي أدت إلى التحاق الحركة بالمعارضة .
وإعتبر أن بعض رؤساء الاحزاب والوزراء، قد حثوا على القيام بهذه التعيينات “في إطار المحاصصة الحزبية”، وهو ما يتعارض مع ما ورد بخطاب رئيس الحكومة بخصوص تكريس مبدأ التعيينات المبنية على الحياد والكفاءة، ومع ما جاء صلب وثيقة “إتفاق قرطاج” التي تنص على أن تكون لتعيينات في إطار عملية تشاركية بين الموقعين على الوثيقة.
كما أشار إلى أن هذه التعيينات، قد أثارت حفيظة العديد من المتواجدين على الساحة على غرار الإتحاد العام التونسي للشغل، وان الجميع يعلم أنه وبعد المصادقة على قانون الإنتخابات والإستفتاء سيتحول المعتمدون آليا إلى رؤساء للنيابات الخصوصية، مما يؤكد أن المسألة تندرج في إطار عملية الغش الإنتخابي، وفق تعبيره.
وطالب عبد الجواد الحكومة، بضرورة نشر المعايير التي تم اعتمادها في تعيين المعتمدين، في إطار تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، وبيان مدى التزامها بما ورد في الدستور بخصوص ضمان المساواة بين المواطنين .
وقال في هذا الصدد، إن الحركة تفكر جديا في التقدم بمبادرة تشريعية تعمل على تحديد المسؤوليات والمناصب في السلطة التنفيذية، التي يحق للحزب الحاكم أن يعين بها منخرطيه.
يذكر أن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق، قد صرح في ندوة صحفية بتاريخ 31 جانفي الماضي، بأن الحزب “سيراسل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لوقف حركة المعتمدين الأخيرة” باعتبارها ” فضحية دولة بكل المقاييس وتهدد الإنتخابات القادمة ، وتندرج ضمن خانة الفساد الإداري”.
وكان مرزوق، أعلن على هامش اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي الأخير الذي انعقد على امتداد يومين بمدينة الحمامات، أن الحركة مشروع تونس لم تعد تدعم الحكومة ويمكن اعتبارها من المعارضة .
المصدر: الشروق