مهدي الشاوش: القطب القضائي لمكافحة الارهاب ارحـم مـن القـضـاء الـعـسكــري
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 15 فبراير 2017

صدر يوم غرة فيفري 2017 بمحكمة الإستئناف العسكرية الحكم في قضية قتل الوكيل أول بالحرس الوطني محمد الرزقي يوم 15 جانفي 2011  بالمحمدية، بعدم سماع الدعوى في حق 3 عسكريين متهمين وذلك بمقتضى عدم المؤاخذة الجزائية على معنى الفصل 42 من المجلة الجزائية «لا عقاب على من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر».
وبخصوص احداث هذه القضية افادنا الكاتب العام المساعد المكلف بالعلاقات العامة والاتصال بنقابة وحدات التدخل مهدي الشاوش انها تعود الى جانفي 2011، حيث اعترضت دورية عسكرية، دورية طلائع الحرس الوطني، مضيفا ان الجنود عمدوا الى تجريد الامنيين من سلاحهم بدعوى وجود قناصة بالدورية الامنية، ليقوموا في مرحلة ثانية باطلاق النار وبصفة مجانية على الوكيل محمد الرزقي.

واكد الشاوش ان هذا الحكم مثل حلقة أخرى تضاف إلى حلقات من المظالم التي تعرض اليها الأمنيون على يد القضاء بعد جانفي2011 حيث أصبح عدد من أهل القضاء يتسابقون للتنكيل بهم عند مثولهم أمامهم ويسعون جاهدين الى تسليط أقسى العقوبات عليهم بدافع البحث عن مكانة ثورية مزعومة أو انتصار لعدالة وهمية ترى في رجل الأمن مجرما حتىّ تثبت براءته، على حد تعبيره .
وذكر مهدي الشاوش أن هذه التطورات في قضايا الأمنيين لدى المحاكم العسكرية جاءت في الوقت الذي أصدرت فيه احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس حكما صادما وذا دلالات خطيرة تمّ بمقتضاه الحط من العقوبات الصادرة ابتدائيا ضدّ الإرهابيين قتلة الشهيد محافظ الشرطة محمد السبوعي بجبل الجلود من الإعدام و36 سنة سجنا الى المؤبد و06 سنوات سجنا في استخفاف سافر بدماء شهدائنا وآلام ومعاناة عائلاتهم، وفق تصريحه، وبطريقة لا تخلو من سخرية قال مهدي الشاوش ان : دوائر الارهاب باتت ارحم بكثير من القضاء العسكري»، مضيفا ان القضاء العسكري يعفي العسكري من كل التتبعات القضائية في قضايا الثورة في حين يسلط اقصى العقوبة على الامنيين في ذات القضايا.

واضاف الكاتب العام المساعد المكلف بالعلاقات العامة والاتصال بنقابة وحدات التدخل أن التجاوزات في حق الامنيين متواصلة حيث بدأ سيل من الإستدعاءات المتواترة على وزارة الداخلية والموّجهة  لنخبة من الأعوان والإطارات المكلفين بالبحث في جرائم الإرهاب للمثول أمام عدد من قضاة التحقيق بتهمة تعذيب إرهابيين على صلة بأحداث باردو وهي قضية شهدت تجاذبات شديدة مازالت تداعياتها مستمرة الى الأن فيما عرف بقضية الفتاة القاصر وأحد قضاة قطب الإرهاب ويبدو أن آخر ضحايا هذه المعركة سيكون هؤلاء الأعوان الذين سيدفعون  ثمن ما لم تقترفه أيديهم.
وقال مهدي الشاوش: «انّ عملية التصعيد النفسي التي قام بها بعض القضاة بعد حملات التشكيك والتشهير التي تعرض لها سلك القضاء اثر 2011 من طرف وسائل الإعلام والناشطين السياسيين وحتى من بعض زملائهم (رئيس جمعية القضاة السابق أحمد الرحموني) وتأليب الرأي العام عليهم واتهامهم بكونهم قضاة السلطة الظالمة، جعل الأمنيين يدفعون ضريبة ذلك  باهظا مع ما نعلمه من وجود فئة تكن حقدا وعداء ايدولوجيا وعقائديا للمؤسسة الأمنية لم تستطع تجاوزه بعد فسجل المحاكمات العسكرية للأمنيين المحالين على خلفية أدائهم لواجبهم في حماية الممتلكات العامة ومقرات السيادة تثبت بصفة جلية وجود سياسة للتشفي من المتهمين وحرمانهم من الإستفادة من النصوص القانونية التي تبرئ ساحتهم وعدم الإعتماد عليها عند النظر في قضاياهم كالقانون عدد 04 لسنة 1969 وفصول المجلة الجزائية 39-40 و 42 هذا عدى عدم وجود أدلة حقيقية وملموسة تورطهم في الجرائم المنسوبة اليهم ففي واقعة قتل الوكيل اول محمد الرزقي المشار اليها نجد أن المحكمة قضت بعدم سماع الدعوى لفائدة المتهمين في حين نجد بالمقابل دائرة جنائية ثانية بنفس المحكمة تقضي في حق متهمين أمنيين اثنين بخمس سنوات سجنا في اهمال تام لمبدأ عدم المؤاخذة الجزائية عند النظر في الوقائع وهو ما يستشف منه وجود خطّة خفية لتوجيه ملفات الأمنيين الى دائرة جنائية معينة دون أخرى.

ولا غرابة في ذلك حين تقرّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة صاحبة الدور المشبوه في ضرب المؤسسة الأمنية سنة 2011 فترة إشراف فرحات الراجحي على الوزارة بأنها في تواصل مع مديرة القضاء العسكري بخصوص الملفات المنشورة لديها مما استدعى اصدار بلاغ بتاريخ2017/01/20 ترك المجال مفتوحا أمام امكانية التخلي عن الملفات المتعهد بها لفائدة دوائر العدالة الإنتقالية»..
وختم مهدي الشاوش حديثه ان اللغة الخشبية الرصينة على غرار القضاء مستقل وعندنا ثقة في القضاء لن تؤتي أكلها في ظلّ انحراف عدد من مكونات القضاء عن دورهم في تطبيق القانون بعدل وانصاف و ترفع عن الضغائن الشخصية والخلفيات الإيديولوجية عند النظر في ملفات الأمنيين، على حد تعبيره.

سناء الماجري

المصدر: الجمهورية

Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info