وأضاف بن نصر أنه وفقا لمقتضيات القانون فإن العسكريين والأمنيين لا يشتغلون في أماكن إقامتهم، وهو ما سيمثل عقبة أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حتى وإن تم تنظيمها قبل أسبوع حصريا لفائدتهم.
وعبر عن أمله في أن تكون أضرار هذه التجربة خفيفة على البلاد لأن تسييس المؤسستين الأمنية والعسكرية يمس من صميم التجربة الديمقراطية، وفق تعبيره.