دعت 14 منظمة ونقابة وطنية ودولية رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى مراجعة الأمر 4030 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي والسحب الفوري للمنشور عدد4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال.
واستنكر ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية الموقعة أدناه والمجتمعون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم الخميس 09 فيفري 2017 للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك .
وتساءل المجتمعون عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي.
وعبر البيان الصادر عن المنظمات والنقابات الموقعة على البيان على النقاط التالية:
– نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة .
– نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور.
– نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، كان اخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر .
وبناء على كل ما تقدم:
– نطلب من رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017
– ندعو الى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام .
– نذكٌر رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة .
– نكلف خلية المتابعة المنبثقة عن اجتماعنا بمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، ودراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها المسار القانوني .
الموقعون:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
الجامعة التونسية لمديري الصحف
النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية
النقابة العامة للإعلام
الجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية
النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية البوصلة
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
منظمة المادة 19
المصدر: الجمهورية