أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي مساء يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017، بفتح أبحاث تحقيقية بخصوص قضايا فساد مالي وإداري واستيلاء على أموال عمومية وجرائم صرفية ضد 12 موظف عمومي سام من بينها بحث تحقيقي ضد المكلف العام بنزاعات الدولة السابق وعدل تنفيذ يشتبه في تورطهما في الاستيلاء على أموال عمومية وفق ما صرح به سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم القطب.
وقال السليطي أن المبالغ المستولى عليها كبيرة ولا يمكن تقديرها في الوقت الراهن إلى حين مباشرة القضايا التحقيقية والقيام بالاختبارات اللازمة من قبل قضاة التحقيق بالقطب، مشيرا إلى أن تطور الأبحاث سيفضي إلى تحديد حجم الأموال المستولى عليها.
ونفى إصدار أية بطاقة ايداع في شأن أي من المشتبه بهم من الموظفين السامين بالنظر إلى أن القطب القضائي المالي تسلم هذه الملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ مدة وجيزة، مضيفا أن القطب أحال إلى حد الآن ملفين أو ثلاثة على أنظار الوحدات المختصة بالعوينة لمواصلة الأبحاث والتحري فيها.
المصدر: الجمهورية