وينتظر ان يجري هذا الاخير تعديلا وزاريا على حكومته نهاية الشهر القادم او مطلع مارس وينتظر ان يطال خمس وزارات من بينها وزارة سيادة مازال الجدل قائما حولها
وهذا التحوير المنتظر وخلافا لما يشاع فانه لن يطال وزارة التربية التي يقودها السيد ناجي جلول الذي يتعرض منذ أشهر الى حملة اعلامية اضافة الى مطالب أطلقتها نقابة التعليم الثانوي تطالب بابعاده من الحكومة
وتضم حكومة الشاهد 25 وزيرا بعد اقالة وزير الشؤون الدينية و14 كاتب دولة
وكان الشاهد قام بأول اقالة لاحد أعضاء حكومته طالت وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم من منصبه بعد تصريحات له، اتهم فيها الوهابية بأنها سبب التكفير والإرهاب، موجها أصبع الاتهام إلى السعودية. واعتبرت الحكومة في بيان أن هذه التصريحات « مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية »
وأعلنت الحكومة في بيان لها في حينه « قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة السيد عبد الجليل بن سالم وزير الشؤون الدينية من مهامه وذلك لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية ». وأضافت « كما قرر رئيس الحكومة تكليف السيد غازي الجريبي وزير العدل بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة ».
وفي منتصف ديسمبر الماضي التقى الشاهد فريقه الحكومي بمدينة الحمامات تمحور أساسا حول تقييم أداء مختلف الوزراء بعد مرور 110 أيام على بداية عمل حكومة الوحدة الوطنية وقد سرت انباء في حينها عن عزم الشاهد اجراء تحوير حكومي بعد هذا اللقاء لكن إياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب، نفى ذلك وقال في تصريحات إعلامية إنه “لم يلمس في اجتماعاته مع رئيس الحكومة أيّ نيّة للقيام بتعديل وزاري”.
وأضاف الدهماني قائلا إن “لقاء يوسف الشاهد بأعضاء الحكومة في مدينة الحمامات يأتي في إطار العمل كفريق متكامل، يجتمع من فترة إلى أخرى، للحديث حول ما أنجز من مشاريع، وما هو بصدد الإنجاز”.