قال الرئيس الشرفيّ للجمعيّة التونسيّة للأمنيّين الشبّان، الحبيب كربول، إنّ جمعيّتهُ لَا تزالُ متمسّكة بحقّ أبناء المؤسّستين الأمنية والسجنيّة في الإدلاء بأصواتهم خلال الإنتخابات البلدية القادمة والمقرّر تنظيمها قبل موفّى شهر أكتوبر 2017 وفق موعدٍ مبدئي أفصحت عنهُ الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات.
وذكرَ كَربول في تصريحٍ أفادَ بهِ لصحيفة “الـجـمـهـوريـة” يوم السبت 28 جانفي الجاري، أنّ إئتلافًا يضمّ مجموعة من المنظّمات والجمعيّات التي تُعنى بالشأن الحقوقي صاغت دراسةً مفصّلة تتعلّق بمسألة مشاركة الأمنيّين وأعوان السجون والإصلاح في الإستحقاق الإنتخابي القادم، متابعًا أنّ هذه الدّراسة تمّ طرحُها على بساط النقاش تحت قبّة البرلمان ووقع الخوض في نقاطها مع أكبر الكتل النيابية الوازنة على غرار كتلتي حركة النهضة ونداء تونس.
وأضاف قولهُ أنّ المقترحات التي تمّ بسطها بمجلس نوّاب الشعب لاقت تعاطيًا إيجابيّا من قِبلِ كتلة حركة نداء تونس نظرًا للتقارب الكبير في وجهات النظر وكذا الشأن بالنسبة لكتلة حزب آفاق، وأشار أيضا إلى أنّ كتلة حركة النهضة أعربت عن موافقتها الضمنيّة لتمرير الفصل الخلافي بمشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء لكن وفق ضوابط وشروط تضمنُ في أساسهَا تحييد الأجهزة الأمنيّة عن التجاذبات السياسيّة والتي من شأنها أن تخلق حالةً من التصدّع والإنقسام صلب الجسم الأمني، طبقا لإفادة محدّثنا.
وشدّدَ الحبيب كربول في ذات الإطار، على ضرورة إسناد حقّ الإقتراع لكافّة الأمنيّين إستنادًا إلى مبادئ دستور الجمهورية الثانية الذي ينصّ على أنّ التونسيّين متساوون في الحقوق والحريّات دون تمييز، قائلًا أنّ القوانين الدستوريّة فصلت في هذه المسألة ومن غير المعقول أن لا يقع إنفاذها في بلدٍ يتحسّس خطاهُ نحوَ ترسيخ الديمقراطية بشكلٍ مثاليّ، سيّما وأنّ عددًا من الدول الأجنبية تعطي حقّ التصويت للأمنيّين والعسكريّين على حدّ سواء من الممكن الإستئناس بها والإقتداء بتجاربها الهامّة في الخصوص.
وفي معرض تعقيبهِ على التصريح الذي وافانا به الناطق الرّسمي بإسم النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، شكري حمادة، والذي أبدى موقفا رافضا للزجّ بالمؤسّسة الأمنيّة في غمار الإنتخابات البلدية، إعتبرَ الرئيس الفخري لجمعية الأمنيّين الشبّان أنّه لا يمكن إختزال مواقف القوات الحاملة للسلاح من منظوري المؤسستين الأمنية والسجنيّة في موقف شخصيّ عبّر عنهُ شكري حمادة، مشيرا إلى أنّ الهياكل النقابيّة الخاصّة برجالات الأمن لا يمكن التعامل معها سوى عبرَ بياناتٍ رسميّة في الغرض تُصاغ عقبَ القيام بإستشارة وإستبيان آراء كافّة القواعد، ناهيك عن نقابة قوات الأمن الداخلي التي تضمّ في صفوفها آلافًا مؤلّفة من الأمنيّين أعوانًا وإطارات.
الجدير بلفت الإنتباه، أنّ نوّاب البرلمان يناقشون أوائل الأسبوع المقبل مشروع قانون الإنتخابات والإستفتاء، وسط تباينٍ في الآراء والمواقف بشأن الفصل المتعلّق بمسألة إسناد الحق للأمنيّين والعسكريّين في خوض غمار الإنتخابات المحليّة وكذا الأمر بالنسبة للعتبة.
ماهر العوني
المصدر: الجمهورية