وفي هذا السياق، أفاد الكاتب العام المساعد المكلّف بالوظيفة العمومية بالاتحاد المحلي للشغل ببن قردان صالح صميدة، في تصريح لحقائق أون لاين، بأنه لم يتمّ اتخاذ أي قرارات من قبل الوزيرين خلال الجلسة العمل التي عقدت.
وقال صميدة إن اتحاد الشغل أعلم المسؤولين الحكومييّن أنه لم يكن هناك من داع لهذه الزيارة التي لم تأت بقرارات جدية مضيفا أن المواطنين أجابوهما بأن حديث الحكومة لم يعد يعني شيئا.
وبيّن أن معبر رأس جدير هو شريان الحياة الوحيد لبن قردان ولنصف تونس إلا أن من يدفع ضريبة غلقه هم أهالي بن قرادن فقط، حسب تعبيره، معتبرا أن الحديث عن التنمية بالمنطقة وإحداث منطقة حرّة أو منطقة صناعية "يوجع الرأس".
وأضاف أن الحكومة تتعلّل بعدم وجود محاور رسمي ليبي مشيرا إلى أن الاتحاد طرح عليهم مقترح الضغط على الطرف الليبي من خلال غلق معبر وازن إلا أنهم اكتفوا بإبداء موافقتهم دون تحديد موعد للشروع في تنفيذ هذا الإجراء.
ولفت إلى أن الوفد الحكومي عاد للتفاوض مع الليبيين معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية.
وأكد محدثنا أن الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان يؤيد أهالي الجهة في مطالبهم مشددا على ضرورة أن تكون احتجاجاتهم سلمية.
وأبرز أن حلّ معضلة معبر رأس جدير يكمن في معالجة مسألتين أساسيتين هما المحسوبية والرشوة.
وأشار إلى أن بعض الجهات الأمنية تتلقى رشاوى وأن هذه الأموال إذا وجهت للدولة ستوفّر لها مداخيل هامة معتبرا أن الحكومة غير قادرة على فتح ملفات الفساد.
هذا وقد علمت حقائق أون لاين من مصدر رسمي أن الوفد الحكومي تحوّل إلى معبر رأس جدير وتحدث مع الأمنيين وأعوان الديوانة العاملين بالمعبر حول الأوضاع هناك نظرا لخبرتهم في هذا الشأن.
وأفاد مصدرنا أن قسما من الوفد الحكومي مؤلفا من الوالي وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية ونوابا عن الجهة بقوا في المعبر للتفاوض مع الطرف الليبي في حين توجه القسم الثاني منه والمؤلّف من وزيري الوظيفية العمومية والعلاقة مع الهيئات الدستورية إلى معتمدية بن قردان حيث اجتمعوا مع ممثلين عن المجتمع المدني حول الأوضاع بالجهة والحلول المطروحة.
وقد ركّز وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي على جملة من الإجراءات حيث قال إن "حكومة الوحدة الوطنية لا تعد بأشياء لا تستطيع إنجازها" ووعد عائلات الشهداء المدنيين باتخاذ إجراءات لفائدتهم. كما تعهد بالتسريع في انطلاق مشروع المنطقة الصناعية بالجهة، وفق المصدر نفسه.