وهؤلاء كلهم ضد النظام ولا يؤيدونه، لكنهم لم يكونوا على الجبهات او اشتركوا في القتال، منهم صحافيون كثيرون ظهروا على شاشات التلفزة وهاجموا نظام الدكتور بشار الأسد كذلك هيئة المعارضة من برهان غليون وحتى أستاذ راتب رئيس المعارضة المدنية فان العفو سيشملهم جميعا ويمكنهم بالتالي العودة الى دمشق بضمانة روسية كاملة وايرانية كاملة وبقرار رئاسي عفو عن هؤلاء كلهم.
فاذا حصل هذا الامر فانه سيشكل لأول مرة بادرة خاصة من النظام تجاه المعارضة خاصة وان المعارضة وافقت على بقاء الرئيس بشار الأسد في سدة الحكم ولم تعد تطالب باسقاطه بل تتفاوض معه على حكومة انتقالية على أساس بقاء الرئيس بشار الأسد حتى اكمال ولايته لسنة 2021.
وضغطت موسكو بكل ثقلها على سوريا لاصدار العفو، كذلك اتفق الرئيس اردوغان مع الرئيس بوتين على ضرورة اصدار هذا العفو كي يستطيع السوريين المدنيين المعارضين العودة الى سوريا من تركيا، ثم العودة من سوريا الى تركيا اذا أرادوا، وبالتالي حرية الحركة لهم وعدم التحقيق معهم من قبل أي جهاز امني.
فهل سيصدر الرئيس بشار الأسد قرار العفو الذي يشمل 250 الفا كذلك تطالب المعارضة بالافراج عن الاسرى السياسيين في السجون السورية وهي تجري المفاوضات مع وفد النظام وتؤيد موسكو هذا الطلب مقابل الافراج عن كافة الاسرى التابعين للنظام لدى المعارضة، لكن أكثرية الاسرى هم لدى داعش وجبهة النصرة اما الجيش السوري الحر وجيش الفتح وغيرهم سوف يفرجون عن الاسرى كما حصل في حلب بتبادل المسلحين بينهم وبين كفريا والفوعا سيجري تبادل الاسرى بين النظام والمعارضة ولكن ليس على أساس العدد لان عدد الاسرى لدى النظام هو اكثر بكثير من الاسرى لدى القوى التكفيرية او لدى القوى المسلحة غير الإرهابية.
وسوف تقدم فرنسا مشروع قانون الى مجلس الامن يطالب بارسال مراقبين الى السجون السورية وزيارة المساجين ومعرفة أوضاعهم وستزور المساجين السياسيين وليس المسجونين بقرار جنائي او قضائي، بتهمة سرقة او قتل، اما السياسيين والمعارضين للنظام فان فرنسا تطالب ان يزورهم مراقبون دوليون ويطلعون على أوضاعهم، لان الاخبار عن هؤلاء المساجين انهم لم يحملوا سلاح ولم يطلقوا النار على الجيش السوري بل كانوا فقط معارضين.
ويبدو ان القرار الفرنسي لم يأخذ مجراه من النجاح في مجلس الامن لان سوريا تعارض بشدة استقبال مراقبين دوليين من الصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية وزيارة سجونها، وبالتالي فان روسيا ستستعمل حق الفيتو دعما للموقف السوري، وهنا فان القرار الفرنسي سيسقط بحكم النقض الروسي حق الفيتو بأن الدول الكبرى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن حق الفيتو لاسقاط أي قرار.
لكن منظمات إنسانية كثيرة في أوروبا تطالب بالافراج عن الاسرى لدى داعش وجبهة النصرة بشدة باعتبار ان داعش وجبهة النصرة تعامل بوحشية الاسرى كذلك تطالب بقية المنظمات المسلحة في سوريا بالافراج عن الاسرى. مقابل ذلك تطالب النظام بالافراج عن الاسرى خاصة النساء منهم والقاصرين، ويبدو ان هنالك مشروعا قد يصبح منطقيا ويتوافق النظام الروسي مع النظام الفرنسي على مشروع قانون موحد باطلاق العدد ذاته من السجون السورية مقابل اطلاق المنظمات المسلحة العدد ذاته لديهم، وتقدر الدفعة الأولى بحوالي 7 الاف اسير لدى كل فريق من النظام والمعارضة المسلحة.