أكّدت مصادر موثوقة اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 لموقع الجمهورية أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر عدم حشر نفسه بشأن النزاع في سلك القضاة العدليين احتراما لاستقلالية القضاء.
واشارت نفس المصادر الى أن الشاهد اتخذ هذا القرار احتراما للمجلس الاعلى للقضاء الذي اصبح قائما بعد اداء أعضائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وباعتباره الوحيد القادر على حسم الاشكاليات بداخله.
ووفق ذات مصادرنا فان رئيس الحكومة اعتبر بخصوص الشغور الوحيد الذي كان قائما، انه كان بامكان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي انذاك أن تسدّه بالدعوة لانعقاد المجلس الاعلى للقضاء بين 14 و30 نوفمبر الفارط دون أن تحشر السلطة التنفيذية نفسها في هذا النزاع.
وأضافت أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي “عمدت الى احداث شغورات جديدة أصبحت تقدر بـ 6 شغورات مما ادى الى انقسام في المواقف بين شق يطلب الامضاء على هذه التسميات والحال أنها غير شرعية وتعد خرقا للدستور وشق اخر يرفض التوقيع عليها باعتبارها وردت بعد نتائج انتخابات المجلس الاعلى للقضاء، مما قد يؤدي الى قلب موازين النتائج” معتبرة أن الهيئة الوقتية منتهية الصلوحية بمجّرد صدور نتائج انتخابات المجلس الاعلى للقضاء.
المصدر: الجمهورية