أكد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس و القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 أنه تم بصفة رسمية إحالة قضية اغتيال المهندس محمد الزواري على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب .
وأكد سفيان السليطي في تصريح لموقع “الجريدة” أنه تمت إحالة قضية مقتل محمد الزواري على القطب القضائي في ساعة متأخرة من ليلة أمس لاستكمال التحقيقات والأبحاث في هذه القضية.
وتمت إحالة الملف على القطب القضائي على خلفية تخلي قاضي التحقيق بمحكمة صفاقس بصفة رسمية عن القضية لفائدة القطب القضائي لمواصلة التحقيقات.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها عن تقدم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال محمد الزواري و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها .
ولم يستبعد وزير الداخلية، الهادي المجدوب، أمس في لقاء صحفي ضلوع جهاز أجنبي في عملية الاغتيال، مؤكدا أنه تم التخطيط لها خارج تونس منذ نحو 6 أشهر.
وقال المجدوب، إن المعطيات المتوفرة إلى حد الآن، وكذلك البحث عمن له مصلحة في عملية اغتيال الزواري، يحيل إلى “إمكانية ضلوع جهاز أجنبي في عملية الاغتيال”.
وأوضح وزير الداخلية أن التخطيط للعملية انطلق منذ يوم 15 جوان الماضي في بلدين أوربيين ضمن مخططين منفصلين وأنه تم تكليف “عناصر تونسية” بالإعداد المادي واللوجستي وأن أجنبيين اثنين هما من دبرا عملية الاغتيال.
المصدر: الجمهورية