أكد الكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد محمد لزهر القمودي “لا وجود لمؤشرات تنموية في سيدي بوزيد، 6 سنوات بعد الثورة، رغم الوعود الكثيرة من الحكومات المتعاقبة.
وأضاف ان الجهة لم تتقدم ولم تتطور، وانما ازداد الوضع سوءا وتأزما، ولم يتحقق أي انجاز رغم المطالب المتكررة والمتعددة التي وجهها ابناء سيدي بوزيد للسلط الجهوية والوطنية”، على حد قوله.
وأوضح ان “معوقات التنمية متعددة ومستفحلة بكل المجالات ولعل اهمها تدهور وضع البنية التحتية، وبعد المطارات والموانئ، وهو ما يشكل عائقا كبيرا امام المستثمر الذي عادة ما يطالب بهذه المرافق ليركز مشاريعه في المناطق التي تتوفر فيها بنية تحتية جيدة”.
الوالي يؤكد
من جانبه، أكد والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي في تصريح لمراسلة (وات) ان “تونس نجحت في الانتقال الديمقراطي ولكنها لم تنجح في ارساء تنمية شاملة وفي تحسين الوضع الاقتصادي، وهو امر منطقي ومعقول” وفق تقديره، “لان التنمية مسار متكامل يتم العمل فيه بصفة متواصلة خلال سنوات حتى يتحقق”.
واوضح والي الجهة ان “سنوات 2011 و2012و 2013 كانت بيضاء، دون عمل بحسب ما ابرزته الاحصائيات” مشيرا الى ان السبب يعود “لكثرة الاحتجاجات وتداول المسؤولين على مستوى جهوي ومركزي على المناصب، وهو ما عطل العمل في ظروف ملائمة”، واعتبر ان العمل “انطلق فعليا اثر الانتخابات، بعد ان شهدت البلاد هدوء نسبيا ليقع الانطلاق في انجاز المخطط الخماسي”.
واعتبر انه “ولئن لم تنجز المشاريع الكبرى، الا انه تم انجاز مشاريع صغرى على مستوى المسالك والماء الصالح للشرب وعلى مستوى قطاع الصحة (توسعة مستشفيات وبناء مراكز صحة اساسية). واكد ان “الانطلاقة الفعلية للتنمية ستكون بداية سنة 2017، خاصة بعد نجاح ملتقى تونس للاستثمار الذي سيقدم دفعا كبيرا خاصة للمشاريع الكبرى”، وفق تقديره.
مشاريع تنموية قائمة
اما المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد عبد العزيز الرزقي فقد ذكر لمراسلة (وات) ان “المشاريع المبرمجة في الفترة ما بين سنة 2011 الى سنة 2016 بلغت حوالي 1600 مشروع بسيدي بوزيد، موزعة على مختلف القطاعات، وشملت كل المعتمديات، وقدرت تكلفتها بما يقارب 1238 مليار”.
وأضاف انه “تم انجاز حوالي 56 بالمائة من جملة المشاريع بما قدره 455 مليون دينار، ويوجد حوالي 207 مشاريع بصدد الانجاز، نسبة تقدم الاشغال فيها متفاوتة.
وبين المدير الجهوي للتنمية ان سيدي بوزيد “مازالت تشكو بعض الصعوبات ونقاط الضعف على غرار التفاوت بين معتمديات الولاية، وهو ما يؤكده مؤشر التنمية اذ تتواجد معتمديتي اولاد حفوز والمزونة في المراتب الاخيرة في سلم مؤشرات التنمية بالمعتمديات على المستوى الوطني، ولا توجد مناطق صناعية مهيئة لاستقطاب المستثمرين، كما تغيب المؤسسات الصناعية او الاقتصادية ذات الطاقة التشغيلية الكبرى، اضافة الى ضعف البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية بالمناطق الريفية والحضرية، هي مشاكل تعيق التنمية بالجهة”.
المصدر: الجمهورية