وأكد رئيس مدير عام شركة النقل التي تمثل شركة "فولسفاغن" وعضو مكتب الوكلاء بالغرفة المهنية لوكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاربعاء، أن الغرفة قد اقترحت في اجتماع انعقد أول أمس الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري أن يكون توريد السيارات عن طريق وكلاء بيع السيارات مثل سنة 2016 بحيث يتم الحصول على حصة من توريد السيارات الشعبية خارج الحصة العامة لتوريد السيارات في حدود 5 الاف سيارة مع تقسيم هذه الحصة بالتساوي على الوكلاء المعتمدين والراغبين في ترويج السيارات الشعبية في تونس.
كما طالبت الغرفة بالأخذ بعين الاعتبار منح رخص جديدة لوكالات بيع سيارات جديدة في تونس للترفيع في عدد السيارات المسموح بتوريدها العام المقبل واقترحت تحرير جزء من سوق توريد السيارات من خلال توريد ما بين 8 و 10 الاف شاحنة صغيرة في السنة القادمة.
وأفاد دباش بأن الوزير قد قال لممثلي الغرفة إنه سيتدارس مقترحاتهم وسينظر في برنامج التوريد للسنة القادمة في مجلس الوزراء وبأنه سيتم في أول شهر جانفي عقد اجتماع ثان بين وزير الصناعة والتجارة والغرفة المهنية لوكلاء لبيع السيارات لضبط استراتيجية توريد السيارات سنة 2017.
واستنادا إلى إبراهيم دباش، وصل عدد السيارات المسموح بتوريدها في سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 إلى 45 ألف سيارة في حين وصل سنة 2015 إلى 55 ألف سيارة نظرا لارتفاع الطلب في سوق السيارات بتونس.
35 % من السيارات المستوردة في تونس يتم عبر السوق الموازية
وقال عضو مكتب الوكلاء بالغرفة المهنية لوكلاء بيع السيارات إبراهيم دباش إن حوالي 35% من السيارات المستوردة في تونس يتم عبر السوق الموازية لا عن طريق وكلاء بيع السيارات .
وفي تونس ينتصب 35 وكيل بيع سيارات ويمثلون أنواع شركات متعددة ويصل الطلب في سوق السيارات بتونس يصل سنويا إلى 80 ألف سيارة في حين أن الوزارة تحدد 50 ألف سيارة أو 55 ألفا ليتم توريد بقية المجموع عن طريق السوق الموازية، وفق قول ذات المتحدث.
ويمثل استيراد السيارات صغيرة الحجم والشاحنات الصغيرة حوالي 95 % في حين أن استيراد السيارات يصل إلى حدود 5 % فقط طبقا لطلبات السوق.
ويرتبط أسعار السيارات خلال السنة القادمة بقيمة الدينار التونسي مقارنة بالدولار والأورو.