ولم ارد على احدها”.
واضاف الدكتور بان التقرير النهائي لم ينشر الى حد الان وموجود فقط عند القضاء التونسي ووصلت منه نسخة الى مخابر فرنسية مع نسخة من تقرير صفاقس ورجحت المخابر الفرنسية تقريري.
الدكتور سامي الكريمي أكد، أثناء حضوره في حصة “لمن يجرؤ فقط” التي تبث على قناة الحوار التونسي، أن الجثة عُرضت عليه كأي مواطن ولم يكن يعلم بالجوانب السياسية للقضية أو صفة الشخص وإن عملية التشريح أُجريت بحضور أربعة ضباط تسخير، المدير الجهوي للصحة بقابس ووكيل الجمهورية وتوصلت إلى نتيجة علمية كون أن فرضية الوفاة كانت نتيجة لأزمة القلبية.
وعن تقرير الطب الشرعي الصادر فى صفاقس والذي صدرت نتائجه مخالفة إلى تقريره (رجح فرضية الوفاة بسبب العنف)، قال الدكتور الكريمي أن “التشريح ما ينجم يصير الا مرة وحدة والتشريح الثاني يجي ناقص وثم حاجات ما يلقاهاش”.