في إطار التصدي لكافة المظاهر المخلة بالقانون ومواجهة المخالفات والتجاوزات المتفشية خلال الأعوام الأخيرة، خاصة تلك التي طالت الأملاك العامة والخاصة والعقارات الراجعة بالنظر للدولة وهياكلها المحلية والجهوية، نفذت بلدية رادس أوائل الأسبوع الجاري جملة من قرارات الهدم والإزالة لعدد من البنايات الفوضوية لمواطنين مارقين عن القانون، كما نفذت ذات البلدية قرارا بشأن إحدى كبرى المؤسسات الإقتصادية المنتصبة بالمنطقة.
وفي تصريح أدلى به لمراسل الجمهورية مساء الأربعاء 16 نوفمبر 2016، أفاد رئيس النيابة الخصوصية برادس، محمد عبد الواحد، بأن المصالح البلدية بالتنسيق مع السلطات الأمنية قامت يوم الإثنين الفارط معولة على آلياتها الذاتية بتفعيل 4 قرارات إزالة تتعلق بعمد مواطنين إلى إحداث واقيات سيارات بطريقة إعتباطية على خلاف الصيغ القانونية الجاري بها العمل، وأضاف عبد الواحد أن هؤلاء المواطنين القاطنين بجهة رادس الغابة تم إشعارهم في وقت سابق بإرتكاب أخطاء وإخلالات يعاقب عليها القانون.
كما قال محدثنا أن القرارات شملت مواطنا أقدم على تحوز قطعة أرض تمسح حوالي 100 متر مربع بلا وجه حق وتسييجها دون مسوغ قانوني، مؤكدا أن هذا التحوز يعود إلى سنة 2013 غير أن النيابة الخصوصية السابقة لم تقم بتطبيق القانون لأسباب غير معلومة، وفق إفادته.
وتابع رئيس بلدية رادس والذي يشغل بدوره خطة معتمد المنطقة بالتوازي، أن الحملة إستهدفت كذلك مؤسسة إقتصادية كبرى منتصبة بالمنطقة الصناعية برادس، حيث تم سدم أحد أبوابها التي تعمد أصحاب الشركة إنشاؤه قبالة حي آهل بالسكان، وأشار مصدرنا إلى أن عددا من المتساكنين بهذا الحي لطالما رفعوا شكاوى إلى السلطات المحلية والجهوية للتظلم في هذا الخصوص.
محدثنا شدد على ضرورة تطبيق القانون بحذافيره وترسيخ عقلية جديدة قوامها إحترام مؤسسات الدولة ومنشآتها وأملاكها العقارية، حتى لا يقع المخالفون تحت طائلة العقوبات الزجرية التي لن تتهاون حيال تطبيقها الدولة دون تمييز أو إستثناء.
ماهر العوني
المصدر: الجمهورية