دعت منظمة الدفاع عن المستهلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تفعيل قانون تجميد الأسعار لمدة 6 أشهر للحد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن متوقعة ارتفاع أسعار عدة مواد استهلاكية.
وقال في تصريح لموقع حقائق أون لاين، اليوم الاثنين 21 نوفمبر 2016، إن المنظمة دعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تفعيل قانون تجميد الأسعار لمدة 6 أشهر كما تطالب من رئاسة الحكومة والأطراف المعنية عدم الزيادة في الأسعار السنة المقبلة لضمان عدم تدهور المقدرة الشرائية للموطن.
وأفاد سليم سعد الله، بأن اسعار المواد الغذائية قد شهدت إرتفاعا متواصلا منذ سنة 2011، ناهزت الـ 60 بالمائة متوقعا أن تشهد منتوجات اللحوم الحمراء والبيضاء إرتفاعا في الأسعار العام المقبل رغم .توفر المنتوجات الفلاحية موجودة ومتوفرة بشكل كاف، وفق قوله.
وفي السياق شدد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، على أن فئة كبيرة من التونسيين المنتمين للطبقة المتوسطة والضعيفة يعانون من سوء التغذية قائلا إن المواطن التونسي اليوم لم يعد قادرا على إستهلاك عدة مواد فلاحية تونسية أهمها الغلال.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك إن حوالي مليون ونصف تونسي يعانون من سوء في التغذية نتيجة لضعف المقدرة الشرائية وإرتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأشار في السياق ذاته الى أن منظمة الدفاع عن المستهلك تُطالب منذ سنة 2012 بمراجعة مسالك التوزيع وهي السبب الرئيسي في إرتفاع أسعار المواد الغذائية وتنبه من خطورة إخراج المنتوجات التونسية من أسواق الجملة في إتجاه مسالك التوزيع الموازية.
وكشف بأن 60 بالمائة من المنتوجات الفلاحية التونسية تسوق خارج الأسواق العمومية، في تباع 40 بالمائة منها فقط داخل أسوار سوق الجملة داعيا الحكومة بالعمل على إيجاد نقاط تجميع المنتوجات الفلاحية التونسية لتسويقها داخل سوق الجملة فقط.
كما دعا الحكومة في الآن ذاته لمقاومة تهريب المواد الغذائية التونسية وعلى رأسها الزيت المدعم الذي شهد الفترة الماضية أزمة في التوزيع وارتفاعا في الأسعار.
وشدد على ضرورة قيام المصالح الحكومية بمراقبة مخازن تبريد المواد الفلاحية، التي تقوم بخزن المواد لمدة طويلة دون توزيعها.
المصدر: الجمهورية