تونس-الاخبارية-وطنية-اقتصاد-تحليل الاخبارية
تقدّر المداخيل الجبائية المتوقعة فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ب21800 مليون دينار ا أي ما يعادل 70بالمائة تقريبا من جملة الميزانية المفترضة مما جعل عددا من المختصين يصفونها بميزانية “الجباية” .
سبعون بالمائة من الاداءات المباشرة وغير المباشرة بزيادة بنسبة 15،7 بالمائة على ما كانت عليه في السنة الفارطة جعلها ميزانية تقابل بالرفض وعدم الرضى من ملامحها الأولية من الاتحاد العام التونسي للشغل.
فقد جاءت هذه الميزانية في فترة تمر بها البلاد لا تحسد عليها، فبين مطرقة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وشح الاستثمار والموارد وتواصل تقلص السيولة المالية، وسندان ضغط مصادر التمويل العالمي وجدت الحكومة التي انطلق عملها منذ شهر و نيف ، نفسها، في محاصرة جماعية بين طلبات هذا ومصالح ذاك .
فالدولة مطالبة بملء أفواه الموظفين ، اذ ارتفعت كتلة الأجور لتبلغ في هذا العام 13700 مليون دينار أي بما معدله 43 بالمائة من الميزانية الجملية المفترضة.
والدولة مطالبة بتوفير أكثر من 6000 مليون دينارا من الاقتراض لانعاش خزائنها وتلبية التزاماتها.
وان لوحظ للوهلة الأولى في مشروع الميزانية عدم اقرار اعتمادات للزيادة في الأجور التي أقرتها المفاوضات الاجتماعية ، وهو من شأنه أن يفتح الباب على مصرعيه أمام معركة لا تحمد عقباها، وجها لوجه مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، فان “االضغط على كتلة الأجور” كان شرطا اخر من شروط صندوق النقد الدولي.
في الأثناء كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أكد في تصريح له قبل أسبوع ، أن أغلب “المختصين” في العالم أشاروا الى حاجة تونس الى أكثر من 20000 مليون دولارا لانعاش اقتصادها المتدهور.
مقابل ذلك، مازال نصف الاقتصاد التونسي في قبضة بارونات التهريب، اذ تمثل التجارة الموازية رأس حربة له بطاقة تشغيلية تتعدى 500الف موطن شغل وفق الأرقام الرسمية ومازالت قطاعات ليبرالية تشغل عشرات الالاف خارج تطور الواقع الجبائي يساهمون للدولة بمليمات لا تقارن بحجم الامتيازات والمرابيح التي ينتفعون بها.
وان كانت الميزانية واجبة الظهور على ما هي عليه بحكم الواقع وقوة الاطار الموضوعي، فان على الدولة التي تمتص الجباية من أغلب مواطنيها وتفرض عدم الزيادة في أجورهم، أن تبدي حسن نيتها و “عدلها” بأن تلتفت فورا الى ماذكر انفا من مهالك تنخر الاقتصاد الوطني و تحرم خزائن الدولة من أموال كافية ..تقنع بها بأنها ..تقترب من “أساس العمران”.
تقدّر المداخيل الجبائية المتوقعة فى مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ب21800 مليون دينار ا أي ما يعادل 70بالمائة تقريبا من جملة الميزانية المفترضة مما جعل عددا من المختصين يصفونها بميزانية “الجباية” .
سبعون بالمائة من الاداءات المباشرة وغير المباشرة بزيادة بنسبة 15،7 بالمائة على ما كانت عليه في السنة الفارطة جعلها ميزانية تقابل بالرفض وعدم الرضى من ملامحها الأولية من الاتحاد العام التونسي للشغل.
فقد جاءت هذه الميزانية في فترة تمر بها البلاد لا تحسد عليها، فبين مطرقة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وشح الاستثمار والموارد وتواصل تقلص السيولة المالية، وسندان ضغط مصادر التمويل العالمي وجدت الحكومة التي انطلق عملها منذ شهر و نيف ، نفسها، في محاصرة جماعية بين طلبات هذا ومصالح ذاك .
فالدولة مطالبة بملء أفواه الموظفين ، اذ ارتفعت كتلة الأجور لتبلغ في هذا العام 13700 مليون دينار أي بما معدله 43 بالمائة من الميزانية الجملية المفترضة.
والدولة مطالبة بتوفير أكثر من 6000 مليون دينارا من الاقتراض لانعاش خزائنها وتلبية التزاماتها.
وان لوحظ للوهلة الأولى في مشروع الميزانية عدم اقرار اعتمادات للزيادة في الأجور التي أقرتها المفاوضات الاجتماعية ، وهو من شأنه أن يفتح الباب على مصرعيه أمام معركة لا تحمد عقباها، وجها لوجه مع الاتحاد العام التونسي للشغل ، فان “االضغط على كتلة الأجور” كان شرطا اخر من شروط صندوق النقد الدولي.
في الأثناء كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أكد في تصريح له قبل أسبوع ، أن أغلب “المختصين” في العالم أشاروا الى حاجة تونس الى أكثر من 20000 مليون دولارا لانعاش اقتصادها المتدهور.
مقابل ذلك، مازال نصف الاقتصاد التونسي في قبضة بارونات التهريب، اذ تمثل التجارة الموازية رأس حربة له بطاقة تشغيلية تتعدى 500الف موطن شغل وفق الأرقام الرسمية ومازالت قطاعات ليبرالية تشغل عشرات الالاف خارج تطور الواقع الجبائي يساهمون للدولة بمليمات لا تقارن بحجم الامتيازات والمرابيح التي ينتفعون بها.
وان كانت الميزانية واجبة الظهور على ما هي عليه بحكم الواقع وقوة الاطار الموضوعي، فان على الدولة التي تمتص الجباية من أغلب مواطنيها وتفرض عدم الزيادة في أجورهم، أن تبدي حسن نيتها و “عدلها” بأن تلتفت فورا الى ماذكر انفا من مهالك تنخر الاقتصاد الوطني و تحرم خزائن الدولة من أموال كافية ..تقنع بها بأنها ..تقترب من “أساس العمران”.