هذا وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بايقاف الموظفة الى حين استكمال الابحاث معها وقد وجهت اليها تهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي بالقول باعتبار ما صدر منها من أقوال وأفعال أظهرها الفيديو المتداول.
وحسب القانون التونسي فان العقوبة التي تنتظر الموظفة هي السجن مدة سنة وخطية مالية وفق ما ينص عليه الفصلان 125 و128 من المجلة الجزائية.