ما من شك أن دعوة اتحاد الشغل لهياكله الى التعبئة و التجند للدفاع عن حقوق الشغالين وفرض احترام التعهدات” هو تهديد صريح لحكومة الوحدة الوطنية بعد تأجيلها للزيادات في الأجور التي قررتها المفاوضات الاجتماعية لميزانية 2017.
فهذا الموقف ، ستستتبعه، اجراءات وسلسلة من التحركات القطاعية والجهوية كما جرت عليه تقاليد الاتحاد العام التونسي للشغل كلما دخل في تحركات كبرى بالبلاد، وربما أخطر من ذلك ، اذا ما لم تعد طاولة الحوار الى الاشتغال.
فقد رأى الاتحاد أن الغاء الزيادة المقررة في أجور الوظيفة العمومية لهذه السنة، وتواصل التلكؤ بخصوص مفاوضات الزيادة في القطاع الخاص “مؤامرة” حيكت ضده من قبل الحكومة واتحاد الأعراف، وبنى موقفه التصعيدي على أن حكومة يوسف الشاهد “تحمل الشغالين مسؤولية فشل السياسات التنموية والاقتصادية والمالية “.
و لا يكف النقابيون عن السؤال ” اذا كان الوضع صعبا الى درجة الغاء الزيادة في الأجور ، لما لم تتوفر في حكومة الشاهد ، الى اليوم ، الارادة الحقيقية في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصدي للتهرب الجبائي واستخلاص ديون الدولة لدى الشركات والمؤسسات أم وحدنا فقط ندفع ضريبة الأزمة؟”
في المقابل، فان الحكومة تؤكد التزامها بما حبر بوثيقة قرطاج التي كان الاتحاد أول الممضين عليها، ويبدو أنها تتوجه بخطى ثابتة لتمرير ميزانيتها بعد أن وضعتها على طاولة اللجان التشريعية بمجلس نواب الشعب بمجرد المصادقة عليها بالقصبة.
وتحمل هذه الحكومة الفتية في خطاها هذه ، تحد صريح لاتحاد الشغل على يمينها ، ومحاولة لارضاءه وارضاء عموم الشعب بمحاولات لاستهداف أوكار التهريب والانتصاب الفوضوي على شمالها ، أبطالها ، مهارات فردية لبعض المسؤولين الوطنيين الحازمين في عملهم.
للساهرين على أمن الدولة واستقرارها الاجتماعي تجارب حديثة لم تمحى من ذاكرة التونسيين القصيرة، فاضرابات 12 جانفي و13 و14 كانت ضربة قاسية أودت باحالة نظام بأسره على المعاش، ولاضرابات صائفة 2013 حسم في الاطاحة ب”الترويكا” .. ولكن طاولة المفاوضات ، وحدها وأثناء الحوار الوطني، جنبت تونس حربا أهلية كادت تشتعل بين أبناءها.