وأفاد شيبوب في تصريح خص به موقع حقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، بأنه قد أعطى موافقته للسلطات السويسرية لتحويل أمواله الموجودة في بعض البنوك السويسرية للخزينة العامة للدولة التونسية مشيرا إلى أنه قد أبدى موافقته إثر تلقيه طلب بالموافقة من القضاء السويسري.
وقال" أعطيت موافقتي للسلطات السويسرية لتحويل أموالي إلى خزينة تونس بعد أن طلبت مني تقديم الموافقة".
وشدد سليم شيبوب على أنه أراد تحويل أمواله من سويسرا إلى الخزينة العامة للدولة كحركة رمزية منه ولإثبات حسن نيته ولإعطاء الضوء الأخضر للسلطات التونسية لاسترجاع هذه الأموال دون تعطيل.
وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد كشفت خلال الأسبوع الماضي أن رجل الأعمال سليم شيبوب المتقدم بملف صلح لديها قد اتفق معها و بالتنسيق مع القطب القضائي المالي على تحويل أمواله التي كانت مجمدة في سويسرا إلى الخزينة العامة للدولة.
وفي سياق آخر رفض شيبوب الإفصاح عن سبب مثوله اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس حفاظا على سرية التحقيقات القضائية واحتراما لسير القضاء، وفق قوله.
وشدد على أنه لا يريد الادلاء بتصريحات إعلامية حول الملفات المنشورة لدى القضاء مؤكدا في ذات الوقت على أهمية استرجاع السلطة القضائية لقوتها.
إلى ذلك علمت حقائق أون لاين من مصدر قضائي أن رجل الأعمال سليم شيبوب قد تقدم اليوم بطلب للمحكمة الإبتدائية بتونس لرفع حجر السفر عنه.