تونس- الاخبارية- وطنية- مالية- متابعات
علمت “الاخبارية” من مصادر مطلعة أن مشروع قانون المالية ل2017 الذي وضعته الحكومة على ذمة مجلس نواب الشعب ،مازال مشروعا أوليا. وأكد المصدر أن الحكومة تنوي مزيد التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف بخصوص عدد من النقاط التي احتجت عليها المنظمتان للخروج بمواقف توافقية حولها.
ويرجح المصدر أن يتم التعديل في بعض الفصول المدرجة في مشروع القانون والخروج بنسخة نهائية في غضون الأيام القليلة القادمة. وكان هذا المشروع خلق ضجة في الأسابيع القليلة الماضية ، ووصل الأمر بالهيئة الادارية لاتحاد الشغالين بدعوة النقابيين للتجند له. وينص هذا المشروع على تأجيل الزيادة في الأجور لسنة 2017. ويذكر أن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب تنطلق اليوم الثلاثاء في النظر رسميا ، في مشروع قانون المالية.