تونس-الاخبارية-وطنية-قضاء-رصد
صادق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون يخوّل للسلطة القضائية اتخاذ قرار تحجير السفر بعد تأطيره.
وجاء في بيان حكومي أن المجلس صادق على “مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي يؤطر إمكانية تحجير السفر المخوّلة للجهات القضائيّة في إطار تتبّع جزائي ضدّ حامل الجواز بما يكفل تحقيق التوازن بين حقّ المظنون فيه بالتنقّل المكفول له دستوريّا وحقّ المجموعة الوطنيّة في تتبّع الجناة واتّخاذ جميع التدابير الاحترازيّة التي تحول دون الإفلات من العقاب”.
وبحسب المصدر ذاته، يأتي هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام دستور الجمهوريّة الثانية وملائمة التشاريع الوطنيّة مع المبادئ الدستوريّة.
يشار إلى السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الداخلية هي الجهة المخولة لاتخاذ مثل هذا القرار حاليا.
وتواجه السلطات التونسية انتقادات من منظمات حقوقية دولية حول ممارستها التعسف في منع المواطنين من السفر خارج البلاد منذ مارس 2015 على الأقل، وقد استهدفت الاشخاص دون الخامسة والثلاثين في المقام الأول، بحسب تقرير لهيومن رايتس واتش.
ويسمح القانون الرئيسي المنظم لإصدار وثائق السفر، القانون رقم 75-40 الصادر في 14 ماي 1975، يسمح لوزارة الداخلية بمنع الشخص من السفر بطريقتين، حيث يجوز للسلطات منع السفر الذي من شأنه تهديد النظام والأمن العامين بالحصول على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في تونس، الذي يحدد مدة الحظر.
كما يمكن منع السفر في حالات “التلبس” ـ أو ضبط شخص أثناء ارتكابه لجريمة ـ أو حالات الطوارئ، اللتين لا يقدم القانون تعريفاً لهما، بحسب المنظمة الدولية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان كشف على هامش موكب تسليم الحكم، أنه تم منع نحو 18 ألف تونسي من السفر إلى بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا أساسا.