شاه يوسف الّشاهد : سنجّمد الانتدابات في الوظيفة العموميّة باستثناء هذا القطاع

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / يوسف الّشاهد : سنجّمد الانتدابات في الوظيفة العموميّة باستثناء هذا القطاع / Video Streaming

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد لرويترز إنه يتوقع أن يتسع العجز في الموازنة بنهاية 2016 إلى 5.6 بالمئة من 4.4 بالمئة في 2015 مضيفا أن حكومته تستعد لتدشين حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض العجز من بينها
تجميد زيادة الأجور وإصلاحات ضريبية جديدة.
وكان التوقعات السابقة تشير إلى أن العجز في الموازنة سيصل إلى 5.3 بالمئة في نهاية العام الحالي.
وقال الشاهد في مقابلة مع رويترز مكتبه في القصبة نشرت اليوم الجمعة 30 سبتمبر إن الاصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير
المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديقراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات “الربيع العربي.”
وذكر الشاهد أن حكومته ستعكف على معالجة العجز في الميزانية عبر الضغط على كتلة الأجور المرتفعة وإيجاد موارد جديدة للدولة بالتصدي للتهرب الضريبي.
وأضاف “يجب أن ينجح الجانب الاقتصادي في تونس ليكون المرور للمرحلة الد҅قراطية فيه تحول فعلي للتونسيين.. الانتقال الديمقراطي يبقى هشا إذالم ننجح في الانتقال الاقتصادي ولم نستجب للطلبات الاجتماعية
للمواطن҆ين.
وشدد على أن “الدولة ستبحث عن تعزيز إيرادتها عبر التصدي للتهرب الضريبي ومكافحة التجارة الموازية أيضا”.
وعن النمو الاقتصادي قال الشاهد إنه يتوقع تحقيق معدل سنوي نسبته 5.2 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الأربع المقبلة. وأضاف أنه يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة ثلاثة بالمئة في 2017 مقارنة مع 5.2 بالمئة متوقعة
لعام 2016.
وقال ردا على سؤال عن إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل “نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الذي
يجب أن يفهم جيدا المتغايرات السياسية والأمنية في المنطقة”.
وأضاف أن تونس ستحتاج مزيدا من التمويلات الأجنبية العام المقبل قائلا إن تونس تحظى بدعم كبير من الممولين ومساندة من شركائها الغربي҆ للمساعدة في إنجاح انتقالها.
و قال “كل الاصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيهالأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعي” في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي واتحاد الصناعة والتجارة
وأوضح أن الضرائب الاستثنائية المقررة العام المقبل ستفرض فقط على المؤسسات لضريبة بنسبة 5.7 بالمئة.
وقال إن حكومته ستراجع جدول الضرائب بهدف تحقيق عدالة جبائية. لكن مراجعة جدول الضرائب يرفعه بالضرورة بالنسبة لفئة غير قليلة من التونسين