و ذكرت جريدة "الصباح الأسبوعي" في عددها الصادر اليوم الاثنين 19 سبتمبر ، أنّ التفاصيل تتّضح من خلال التطرّق إلى الجانب التشريعي و بالإطلاع على نظام جراية التقاعد و جراية الباقين على قيد الحياة الذي نص عليه القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بتنظيم الجرايات المدنيّة و العسكريّة للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ، و قد أوضحت أستاذة القانون العام بالجامعة التونسيّة ثريا التيجاني أنّ الموظّف العمومي يتمتّع في الحقّ في جراية التقاعد و جراية الباقين على قيد الحياة و هو حق غير قابل للإحالة أو السقوط بأي شكل من الأشكال .
و أضافت أستاذة القانون للصحيفة ذاتها ، أنّ الباب الـ7 من القانون المذكور تحدّث عن جراية الباقين على قيد الحياة و يتعرّض في القسم الأوّل إلى جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذ يحق له التمتّع بجراية تساوي 75 % من جراية التقاعد التي كان يتمتع بها المعلم أو الاستاذ قبل وفاته، مشيرة إلى أنّه يقع التخفيض في جراية القرين الباقي على قيد الحياة طيلة المدة التي تستدعيها جراية الأيتام الوقتيّة المنصوص عليها بالفصل 45 من هذا القانون و ذلك بنسبة 5 % بعنوان الطفل الثالث و بنسبة 10 % عن كلّ طفل يليه على أن لا يقل مقدار جراية القرين عن 50 % من الجراية التي يتمتّع بها العون و التي كان بإمكانه التمتع بها في تاريخ وفاته .
و أوضحت ثريا التيجاني أنّه ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة إذا تزوّج من جديد بعد وفاته قرينه و لم يبلغ من العمر 55 سنة و في صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقد الزواج أي الطلاق يستأنف صرف الجراية مع إعادة تقدير قيمتها عند الاقتضاء باعتبار مختلف التعديلات الحاصلة مدّة الانقطاع .
كما أشارت إلى أنّ اليتيم يتمتّع بجراية حتى بلوغه سن الـ21 سنة تساوي 10 % من الجراية التي كان يتمتّع بها في تاريخ وفاة الأب و لا يمكن أن يتجاوز مجموع جراية الأيتام و جراية القرين الباقي على قيد الحياة جراية العون .