و أضافت أنّ الحكومة استنجدت بالشركة التونسيّة للكهرباء والغاز و الشركة الوطنيّة للاستغلال و توزيع المياه ، لكن تعذر عليها ذلك بسبب المرحلة الماليّة الصعبة التي تمرّ بها الشركتان .
و حسب الصحيفة ذاتها فإنه قد يتمّ اللجوء إلى شركة اتصالات تونس ، على أن يتم تسديد الدين من ميزانيّة 2017.