حجزت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضية المحامي عبد العزيز الصيد للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 29 مارس الجاري، حيث شهدت قاعة الجلسة توافد أكثر من 200 محامٍ داعمين للمحاماة وحقوق الدفاع.
وفي تصريحات للمحامي عبد العزيز الصيد بعد الجلسة، أكد أن سبب إحالته للقضاء لم يكن بسبب ممارسته السياسة أو ارتكابه لجـ ـريمة، بل لأنه قام بواجبه في الدفاع على أحسن وجه وتقديم شكوى بعد اكتشاف وثيقة مزورة في قضية معينة، مشيرًا إلى حصانته كمحامٍ.
وأشار إلى أهمية حماية القانون لحق المحامي في ممارسة دفاعه، داعيًا إلى وقف ممارسة هرسلة المحامين. من جانبها، ستصدر المحكمة حكمها بعد يومين من استماعها لمرافعات المحامين.
وأثنى المحامون في مرافعاتهم على دفاع الصيد، معتبرين أنه يواجه تهمًا تشمل نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك استنادًا إلى شكوى من وزارة العدل.
وقد أوضحت هيئة الدفاع أن كان من المنطق فتح تحقيق في تزوير الوثيقة بدلاً من اتهام المحامي بتهمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي والإساءة للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.