بعد جهود مكثفة وتحقيقات دقيقة، نجحت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني في الكشف عن شبكة من الفساد المالي تورط فيها عدد من المسؤولين والموظفين، حيث تم إصدار إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي للاحتفاظ بعدد من المشتبه بهم.
فقد تم الاحتفاظ بمدير إدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات، ومتفقد مركزي بها، بالإضافة إلى مدير مالي في إحدى الشركات التابعة لرجل أعمال مشهور حاليًا بوضعه خلف القضبان، للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق بالأموال المصادرة، والرشوة، والارتشاء، والجرائم الجبائية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال.
وبالنظر إلى البيانات المتاحة، يبدو أن المشتبه بهم كانوا يتعاملون مع مدير مالي لشركة خاصة تابعة لرجل الأعمال الموقوف حاليًا بتهمة الفساد المالي، وتشير التحقيقات إلى احتمال تورطهم في مخالفات جبائية جزائية، بالإضافة إلى تلقيهم هدايا وعطايا من ذات المصدر، وذلك بمناسبة تنفيذ مهامهم.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات لاستكمال جمع الأدلة اللازمة، ومن ثم سيتم إحالة المشتبه بهم إلى النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.
وفي إطار الإجراءات الوقائية، تم تحجير السفر على 3 موظفين يعملون بإدارة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات، حفاظًا على سير العدالة وضمان توفير الفرصة الكاملة للتحقيق والمحاكمة.
هذه الخطوات الحاسمة تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والاقتصادي، وتؤكد على حرص السلطات على تحقيق العدالة وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يختلس أموال الدولة ويسعى إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.