مشددا في سياق ثان على عزمه تعقب كل من استولى على مليم واحد من أموال الشعب وإعادتها إليه، كلفه ذلك ما كلفه.
هذا وشدّد الخبير الاقتصادي غازي معلا على أن ما قاله رئيس الجمهورية بخصوص وجود فساد في البنك الوطني الفلاحي صحيح، لأن هناك خور في هذه المؤسسة منذ سنتي 2009 و2010.
وأوضح معلا، أن عددا من الذين لديهم مصانع وشركات كبرى تتالت قروضهم منذ 20 سنة والإشكالية تكمن في تعثرهم عن سدادها وهنا من مصلحة البنك مدهم بقروض أخرى حتى يمكنهم خلاص القروض السابقة.
ولم يخف معلا وجود تجاوزات في هذا الخصوص لكنه قال إن ذلك مرتبط بنص قانوني، مشيرا إلى أنه قبل 2016 كان هناك قروض تتطلب ضمانات مثل قروض الاستثمار وأخرى لا تتطلب ذلك على غرار قروض لتسهيل العمل اليومي.
في سياق متصل أشار معلا إلى أن الذين تحصلوا على قروض عن سوء نية لا يفوق عددهم 10%.
