أعلنت وزارة الإتصال الإثنين الجزائرية، اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، عن منع قناة “M6 ” الفرنسية من النشاط بالجزائر، ردا على بثها وثائقيا حول الحراك باستعمال رخصة مزيفة للتصوير.
وبثّت القناة الفرنسية مساء أمس الأحد، وثائقيا تحت عنوان “الجزائر بلد كل الثورات”، سبقته حملة دعاية على أنه عمل صحفي ضخم يوثق للحراك الشعبي، لكن بعد بثه تبين أنه ''لم يخرج عن زاوية المعالجة التقليدية للإعلام الفرنسي، الذي ركز على معالجة قضايا الحرية والهجرة وسط عنصر الشباب بالدرجة الأولى''.
وحسب بيان لوزارة الاتصال الجزائرية، فإن القرار جاء بعد بث القناة مساء الأحد وثائقيا يحمل نظرة مظللة عن الحراك الشعبي من طرف فريق يحمل رخصة مزيفة للتصوير”.
و أضافت أن الأمر يتعلق بـ”مخالفة يعاقب عليها القانون بشدة و تبقى في ملفات هؤلاء الصحفيين الذين ستطالهم متابعات قضائية طبقا لأحكام المادة 216 من قانون العقوبات الجزائري بتهمة التزوير في محررات رسمية أو عمومية”.
وقالت الوزارة إن “هذه السابقة تقودنا إلى إصدار قرار بمنع نشاط هذه القناة في الجزائر تحت أي صيغة كانت”.
وحسب الوزارة فإن “صحفية فرانكو جزائرية أشرفت على هذا العمل بمساعدة مرافق جزائري باستعمال رخصة مزيفة”.
وتأسفت الوزارة من أنه “مع اقتراب أي موعد انتخابي هام بالنسبة للجزائر ومستقبلها, تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها, هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب”.
و أوضحت الوزارة، في هذا الشأن، أنه “ليس بالصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والسندات, علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته”.