لمتابعة الخبر والحصول على المزيد من المعلومات والمعطيات الجديدة, لا تنسى الإشتراك في صفحتنا على الفيسبوك عبر الرابط التالي: http://fb.com/thawra.news.tn
وقال الأميرال ومستشار الأمن القومي لدى رئيس الجمهورية كمال العكروت، إن القانون الأساسي الخاص بتنظيم حالة الطوارئ لا يمس من الحريات التي أعطاها الدستور والتشريعات، مؤكدا أن القانون ينص على ضمانات قضائية وتشريعية كثيرة.
وينص القانون الجديد على تنظيم حالة الطوارئ بإعطاء صلاحيات للجيش الوطني لدعم السلطات المدنية والأمنية من خلال التدخل الميداني في المدن.
وينص على 7 إجراءات أساسية لفرض النظام العام والمحافظة على الأمن في حالة الطوارئ. وتتضمن هذه الإجراءات: أولاً منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة، أي “بفرض حضر التجول”، وثانياً تنظيم إقامة الأشخاص، بمعنى وضعهم تحت الإقامة الجبرية، وثالثاً “تحجير الإقامة على من يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية بفرض تهجيره من محافظته أو قريته”، ورابعاً اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات لحسن سير المصالح، بمعنى إجبار مجموعة ومؤسسات على العمل في فترة الإضرابات القانونية والمكفولة بالدستور لضمان السير العادي.
وخامساً “منع كل صدّ عن العمل”، بمعنى استخدام القوة العامة لفرض العودة للعمل أو كسر الاحتجاج بقطع الطريق. وسادساً الغلق المؤقت للقاعات والفضاءات المخصصة للاجتماعات العامة والمحلات المفتوحة للعموم، وسابعاً وأخيراً منع الاجتماعات والتظاهرات والتجمعات التي تشكل خطراً على الأمن والنظام.
وعبّر النواب عن تخوفهم من المس بالحقوق والحريات المكفولة في الدستور، على اعتبار أن القانون يمكن فرض حالة الطوارئ لستة أشهر قابلة للتمديد إلى تسعة أشهر، يمكن خلالها توقيف نشاط الجمعيات وفرض حظر التجول، وعزل مناطق وفرض الإقامة الجبرية، وافتكاك جواز السفر والمداهمات وتفتيش الأشخاص، إلى جانب عقوبات زجرية وسجنية للمخالفين.
وعبر متابعون عن تخوفهم من تسخير الجيش لمهام مدنية وإقحامه في مهمات تضعه في تصادم مع المواطنين والمحتجين تخالف تنظيم عمل المؤسسة العسكرية ومجالات تدخلها وتدريبها القتالي والحربي، غير المعد للتعامل مع مدنيين، مؤكدين تقدير التونسيين لدور الجيش التونسي، الذي لم ينخرط في الصراعات السياسية أو خلافات السلطة، على غرار ما حدث في دول أخرى عاشت ثورات وعرفت انقلابات.