وذكّر أنّ انخراطه في مبادرة الباجي قايد السبسي جاء، انطلاقا من دوره ولخدمة المهام الستة التي تضمنتها الوثيقة وأساسا الحرب على الإرهاب وتحقيق النمو ومكافحة الفساد، والحفاظ على الموازنات ودعم نجاعة العمل الحكومي.
وقال حفيّظ ”في الفترة الأخيرة لاحظنا انزلاقات وعدم التزام بما تضمنته وثيقة قرطاج”. وأوضح أنّ هذه الإنزلاقات تتمثل في عدم المضي قدما من أجل إنجازه المهام الست التي تضمنتها الوثيقة على غرار ملف مقاومة الفساد.
وتابع ”نرى أنها ليست مسألة مرتبطة بمحطات وقتية أو الإعلان عن ايقاف هذا البارون أو غيره”، وأضاف ”الفساد له عناوين فإضافة إلى بارونات التهريب، هناك الإقتصاد الموازي والتهرّب الضريبي… لم نرى اجراءات عملية من شأنها توفير عائدات للميزانية العمومية بالقضاء على هذه المظاهر.
ومن بين مآخذ الإتحاد على الحكومة ملف المؤسسات العمومية الذي وصف بـ ”الملف الحارق”، مشيرا إلى اطّلاع المنظّمة الشغيلة على مكا وصفه بـ ”كيف يتم توظيف هذه المرافق لأشخاص وبارونات”، مضيفا أنّ الإتحاد لا يرفض اصلاح المؤسسات ولكن شرط أن يتم ذلك من الداخل وليس من الخارج”
ودعا حفيّظ إلى تقييم عمل الحكومة منذ سنة ونصف وطرح الإجراءات التي تؤدي إلأى الحفاظ على مضامين اتفاق قرطاج منها مراجعة بعض الوزارات التي مثلت عقبة أمام تنفيذ وثيقة قرطاج، على حد تصريحه.
وصرّح ضيف ميدي شو ”غدا سنقدم التشخيص الدقيق وبعض المقترحات، ونحن كأكبر قوة اقتراح سنقدم اقتراحات وندعو إلى التفاعل معها”. وتابع في هذا السياق ”لدينا اشكاليات مع وزارة تكنلوجيات الإتصال، ووزارة التجارة ووزارة التنمية، وسنقدم تقييمنا ولدينا دستور ينص على كيفية تشكيل الحكومة”.
في المقابل قال حفيّظ أنّ الإتحاد لا يرى أي اشكال مع وزارة الفلاحة أو وزير الفلاحة، وأنّ المنظمة الشغيلة لا تتفق مع اتحاد الفلاحة في أن تكون وزارة الفلاحة دون وزير ”ولا نرى أنّها في حاجة إلى التغيير حسب تقييمنا”.
”جزر داخل الحكومة الواحدة”
وأشار حفيّظ إلى غياب التنسيق بين أعضاء الحكومة، وقال في هذا الخصوص ”نحن موجودون في الهيئة العليا للمفاوضات ولم نرى حكومة موحدة بل نرى ”جزرا” داخل الحكومة، ولا نرى انسجاما في العمل الحكومي ولا وجود لتنسيق في عمل الحكومة كفريق”.
وأكّد وجود نفور في علاقة كتاب الدولة بالوزراء، وقال ”اليوم نرى الفريق الحكومي غير متجانس وخاصة خطط كتاب الدولة التي تمثل وزارات داخل الوزارات’ وخاصة في الوزارات التي تشرف على مؤسسات عمومية.
واعتبر حفيّظ حفيظ أنّ الحكومة الأولى بعد انتخابات 2014 بُنيت على أساس المحاصصة، وهو ما أربك العمل الحكومي وسبّب فشل الحكومات المتعاقبة، حسب تقديره، مؤكدا تواصل مسار المحاصصة وهو ما يمثّل خللا كبيرا ونقطة سوداء ميزت حكومات ما بعد الإنتخابات التشريعية في 2014.
وقال إنّ الإتحاد سيقدّم في اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج غدا تشخيصا وتقييما لأداء الحكومة مجددا تمسكه بإتفاق قرطاج حفاظا على استقرار تونس، ولكن وفق شروط وهو أن تتبع مقترحاته بتحوير وزاري جزئي.
ALTNEWS