قال وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي إن التمديد في حالة الطوارئ بسبعة أشهر هو إجراء إحتياطي وقائي لإنجاح الإستحقاقات التي تقبل عليها تونس وفي مقدمتها الإنتخابات البلدية والموسم السياحي والإمتحانات الوطنية.
وطمأن الزبيدي في تصريح على هامش افتتاحه ندوة علمية دولية لعلوم التربة امس السبت بالحمامات، التونسيين على الوضع الأمني في الحدود، قائلا إنه تحت السيطرة التامة بفضل التنسيق الكبير بين المؤسستين الأمنية والعسكرية، وهما في حالة جاهزية ويقظة تامتين.
ولم ينف وجود بؤر توتر هي محل مراقبة واحتياط، وفق تعبيره، مبينا أن الارهاب ليس خصوصية تونسية وليس لتونس مشكل خاص مع الارهاب الذي أصبح قضية اقليمية وتكاد تكون دولية.
ورفض وزير الدفاع الوطني تقديم أي تعليق على القضايا المطروحة على القضاء العسكري، مشددا على أن القضاء العسكري هو قضاء مستقل ولا يمكن التدخل في مجال اهتماماته، حسب تعبيره.
وبعد أن أعرب عن تفهم الوزارة لاحتجاجات الأطباء الشبان، أفاد الزبيدى بأن النقاش متواصل مع وزارة الصحة بخصوص مطالبهم وخاصة بالبحث عن حلول معقولة باعتبار أن اداء الخدمة العسكرية هو واجب وطني وهو اليوم الحل لتلافي النقص في الأطباء وأطباء الاختصاص في عديد الجهات.
وأشار الى أن من بين الحلول تقليص مدة الخدمة الوطنية الى ستة أشهر وتمكين من يتمون مدة الخدمة من الإنتداب مباشرة، فضلا عن تمكين الأطباء عند ادائهم للخدمة الوطنية من منحة محترمة.
المصدر: الجمهورية
THNEWS