إثر تحوّل العدل المذكور صحبة أمنيّين لمرافقة عدد من الموظفين إلى مكاتب سليم الرياحي بالبحيرة ، فوجئوا بأبواب المكاتب مخلوعةً وأن عددا كبيرا من الوثائق الهامة من بينها وثائق تخص قضية تبييض الأموال المرفوعة ضده وأيضا بقايا دفاتر الصكوك التي تهم خلاصها ومبالغ مالية وعقود شركات ووثائق المحاسبة، مفقودة وهو ما أجبر العدل على إيقاف عملية تسجيل المحاضر وتحرير محضر في الغرض، علما وأنه العدل ذاته الذي قام بحصر ما في المكاتب وأشرف على عملية الإخلاء التي تمت في 15 أوت 2017 .
وأكدت مديرة مكتب سليم الرياحي، يسرى الميلي لـ"آخر خبر أونلاين" فقدان وثائق هامة إضافة إلى مبالغ مالية متفاوتة و أشارت إلى أنها لم تتمكن من دخول مكتبها لأنه لم يحن دورها في الدخول حسب البرنامج الذي وضعه العدل المنفذ المعين، مؤكدة أنه و بعد أن إكتشف عملية الخلع و السرقة تقدم بتقرير مفصّل في ذلك.