تنظر الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في شهر ديسمبر القادم في القضية الثانية المتهم فيها سمير الوافي بالتحيّل.
وقد كشف محامي الشاكي في القضية الأستاذ كمال بوجاه في تصريح لجريدة الصباح أن موكله (رجل أعمال) كان تعرف على سمير الوافي سنة 2007 في «سهريات» وبعد توطد العلاقة بينهما أوهم سمير الوافي منوبه بأنه سئم من العمل في قناة حنبعل لأنه غير مقتنع بالراتب الذي يتقاضاه ويرغب في بعث شركة انتاج خاصة به ينتج من خلالها البرامج التي يقدمها بنفسه ثم يبيعها الى أي قناة طالبا منه أن يمكنه من سلفة قدرها 63 ألف دينار فاستجاب المتضرر لطلب الوافي وسلم سمير الوافي للشاكي شيك مضمن به مبلغ 30 الف دينار وكمبيالة بها 33 الف دينار كضمان لإرجاع المبلغ في 2009.
وأضاف ان سمير الوافي لم يف بوعده لمنوبه ويعيد المبلغ المالي الذي اقترضه منه فأودع موكله الشيك ولكنه عاد بدون خلاص فرفع الأمر للمحكمة والتي أصدرت بعد ذلك حكما غيابيا على سمير الوافي من اجل اصدار شيك بدون رصيد يقضي بسجنه 5 سنوات مع النفاذ العاجل وقد ألقي عليه القبض في نفس التاريخ اي 2009 من قبل احدى الدوريات الأمنية باعتبار وأنه محل تفتيش وصادر في شأنه حكما غيابيا مدته 5 سنوات.
واوضح بأنه بعد أن القت الدورية الأمنية القبض على سمير الوافي اتصلت إدارة التفتيش باحدى الفرق الأمنية والتي رفعت بدورها الأمر للإدارة العامة للأمن الوطني، ثم بتعليمات عليا أخلت الدورية سبيل الوافي ولم تنفذ منشور التفتيش الصادر في حقه. وبقي سمير الوافي يتجول بحرية الى أن صدر عفو في سنة 2011 يتعلق بالشيكات فتمتع الوافي بالعفو فرفع محدثنا قضية مدنية في حق موكله تتعلق بإستصدار أوامر بالدفع فيما يتعلق بالشيك والكمبيالة ليكتشف أن سمير الوافي «متحيّل» متمرّس وفق قوله اذ كان لا يقوم بتسجيل أي ملك من أملاكه باسمه مهما كان نوعه.
وتابع بوجاه أنه بعد ذلك قام بعقلة في حق موكله على الراتب الذي كان يتقاضاه الوافي من قناة الحوار التونسي فدفع الوافي 5 الاف دينار الى منوبه من مبلغ 63 الف دينار
ثم لم يقم بخلاص باقي المبلغ الأمر الذي اضطر موكله لرفع شكاية في 2015 ضد الوافي في التحيل لدى وكالة الجمهورية بتونس وقد تعهدت بها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وبموجبها أحيل الوافي على وكيل الجمهورية الذي احاله على المجلس الجناحي يوم 25 سبتمبر وتم تأجيل النظر في القضية الى ديسمبر القادم.