وسينظر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في هذه القضية وسيستمع الى عثمان بطيخ والى المحامي سيف الدين مخلوف باعتباره الجهة التي تقدمت بشكاية ضده.
واتصلت حقائق أون لاين بمفتي الجمهورية الحالي ووزير الشؤون الدينية السابق عثمان بطيخ لاستيضاح موقفه من اتهامه بارتكاب تجاوزات في تنظيم موسم الحج 2015 إلا أنه لم يتنسى لنا الحصول عليه نظرا لقيامه باغلاق هاتفه الشخصي.
وتعود أطوار هذه القضية، حسب تأكيد المحامي سيف الدين مخلوف، إلى موسم الحج لسنة 2015 عندما كان عثمان بطيخ وزيرا للشؤون الدينية.
وقال سيف الدين مخلوف لحقائق أون لاين، اليوم السبت، إنه قد رفع سنة 2015 قضية ضد وزير الشؤون الدينية أنذاك عثمان بطيخ بتهمة ارتكاب تجاوزات في اختيار المرشدين الدينيين المرافقين للحجاج وإهدار المال العام.
وقال إن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس توصل الى وجود شبهة فساد مالي في ملف عملية اختيار المرشدين المرافقين للحجاج سنة 2015 بناء على تحقيقات وجلسات استنطاق له والمسؤولين بوزارة الدينية فقرر احالة القضية الى القطب القضائي المالي المتخصص في البت في القضايا المالية.
كما أفاد المحامي سيف الدين مخلوف بأنه ملف القضية الذي تقدم به الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يشير الى أن عثمان بطيخ قد قام بارتكاب 12 تجاوزا في عملية اختيار المرشحين لخطة المرشد الديني المرافق للحجاج.
وذكر مخلوف أنه تحصل على وثائق تثبت قيام مفتي الجمهورية الحالي بانتداب 12 مرشدا دينيا مرافقا عن طريق المحاباة ودون تطبيق شروط الانتداب قائلا “إنه من ضمن المنتدبين لخطة المرافق هناك 6 أشخاص أعمارهم تتجاوز الـ60 سنة وامرأة عمرها 75 سنة”.
وأشار المحامي سيف الدين مخلوف إلى أن المرشد الديني الواحد المرافق للحجيج يتكلف على المالية العمومية حوالي 9 ألاف و500 دينار.
وبين محدثنا أن التحقيقات في هذه القضية تطلبت عدة أشهر حيث تم الاستماع الى عدة شهود ومسؤولين بوزارة الشؤون الدينية قائلا “إن احالة ملف القضية الى القطب القضائي المالي قد تمت مؤخرا وإنه علم بها أمس الجمعة”.
كما أضاف مخلوف ” بيان ديوان الإفتاء حول دعوة رئيس الجمهورية للمساواة في الميراث استفزني فقررت تفقد القضية واكتشفت أمس الجمعة أنه قد تقرر إحالة القضية إلى القطب القضائي المالي”.
وأفاد ذات المتحدث بأن قاضي التحقيق عدد 9 بالقطب القضائي سيستمع اليه في خصوص هذه القضية بعد العطلة القضائية.
المصدر: حقائق